العدل الدولية ترفض دعوى أقامتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن الحرب في غزة
رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء طلبا قدمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها مع حماس في غزة.
وأوضحت المحكمة “ترى المحكمة أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية”.
وأضاف رئيس العدل الدولية نواف سلام أن “المحكمة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من حرمان مطول وواسع الانتشار من الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية”.
وقدمت نيكاراغوا في 8 نيسان/أبريل دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية استنكرت فيها دعم برلين لإسرائيل في الحرب التي تشنها في قطاع غزة ولمطالبة قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة تمنعها من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
واعتبرت نيكاراغوا، في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر “مثير للشفقة”، غير أن الوفد الألماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينمّ عن “انحياز فاضح”، مؤكداً أن أمن إسرائيل “في صلب” سياسة برلين الخارجية.
وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين إن “ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي”. وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل “يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني”.
وقد رفضت ألمانيا آنذاك هذه الاتهامات. وقال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا” مضيفا أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية”.
