الغنوشي يساق للتحقيق أمام المحكمة الابتدائية بتهمة التآمر على الدولة التونسية

أحيل رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي للتحقيق بالمحكمة الابتدائية بتهمة التآمر على الدولة، الثلاثاء المقبل، وذلك عقب سماع أقوله من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، حسب ما ذكرت صحيفة الشروق التونسية ومصادر أخرى.

ونقلت إذاعة “ديوان” التونسية عن القيادي بحركة النهضة المحامي سمير ديلو، أن الغنوشي “تمسك أثناء الاستماع إليه بما ينص عليه الفصل 68 من الدستور والذي يجعل البرلمان في حالة انعقاد دائم طيلة الإجراءات الاستثنائية”.

وأكد ديلو لوكالة الأنباء التونسية، أن وحدة مكافحة الإرهاب “دعت حتى الجمعة 7 من أعضاء من البرلمان المنحل للمثول أمامها من بينهم راشد الغنوشي”.

الناطق الرسمي باسم حزب النهضة عماد الخميري أوضح لوكالة “لفرانس برس”، أن التحقيق مع الغنوشي “يخص تهمة التآمر على أمن الدولة”، معتبراً ذلك “سابقة خطيرة”.

يأتي ذلك عقب تنظيم مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه، الاثنين الماضي، اجتماعاً افتراضياً، وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء “الإجراءات الاستثنائية” التي قررها الرئيس قيس سعيّد.

والأربعاء، أصدر سعيد مرسوماً بحل البرلمان المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لإلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة ما يراه خصومه انقلاباً على الدستور.

ووصف اجتماع البرلمان الافتراضي بـ”محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، مؤكداً أنه سيتم ملاحقة من عقدوا الاجتماع جزائياً، لافتاً إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال باشرت بفتح دعوى أمام النيابة العمومية.

وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل منعقداً خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد الصيف الماضي، وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.

سعيد يرف الحوار مع المتآمرين

من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق الجمعة، بعد اجتماع مع رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي إن حل الأزمة السياسية في البلاد لن تنفرد بها جهة واحدة بل سيقوم على الحوار.

وأضاف سعيد أنه رفض إجراء محادثات مع من حاولوا إسقاط الدولة والذين نهبوا ثروات الشعب، فيما قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد اتفق مع سعيد على أنه ستكون هناك “تشاركية” في رسم مستقبل تونس.

وعقب استقبال الأمين العام لاتحاد الشغل، التقى سعيد أيضاً مع منظمة الصناعة والتجارة إضافة إلى عميد المحامين مشدداً على ضرورة أن يكون الحوار منطلقاً من نتائج الاستشارات عبر الإنترنت.