الغنوشي يقرّ بمسؤولية حركته عن تدهور الأوضاع في تونس

أقرّ رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، بمسؤولية حركته عن تدهور الأوضاع في تونس.

جاء ذلك خلال مقابلة مع أحد المواقع الإخبارية المحسوبة على التنظيم الإخونجي، وطلب أثنائها حوارا تحت إشراف الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأعرب رئيس الحركة الإخونجية عن أمله في أن يلتقي الفاعلون السياسيون لإطلاق حوار تحت إشراف قيس سعيد بحثا عن سبل الخروج من الأزمة.

غير أنه كشف عن عدم وجود قنوات اتصال مع الرئيس التونسي منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

وأضاف الغنوشي أن “حركة النهضة تتحمل جزءا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس”.

وحول إمكانية تنحيه، قال الغنوشي: “بالنسبة إلى ما له صلة برئيس الحركة ومستقبله، فإنّ الأمر لا يدور على التنحّي، وإنما هو تدوال، وسوف يكون المؤتمر الحادي عشر محطة للتجديد القيادي”، دون تحديد موعد للمؤتمر.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت حركة النهضة تأجيل مؤتمرها الحادي عشر إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس “كورونا” الذي كان مقررا عقده في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتفرض القوانين الداخلية لمخرجات المؤتمر التاسع لحركة النهضة سنة 2012، على ألا يتم التجديد لراشد الغنوشي بعد دورتين انتخابيتين، كل دورة تدوم أربع سنوات.

وقد استوفى الغنوشي وفق القانون الداخلي لحركته كل إمكانيات الترشح من جديد لترؤس حزبه، في مؤتمر يكتسي أهمية بالغة في تاريخ الحركة، وهي إقصاء مؤسسها وإبعاده.

ويعمل الفريق المقرب من رئيس إخونجية تونس على إلغاء وتأجيل المؤتمر الحادي عشر، لأنه سيكون بمثابة نهايته السياسية.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.

ومنذ إعلان القرارات، برزت سيناريوهات مختلفة حول مستقبل الحركة في تونس، تشي جميعها بقرب نهاية الحزب تنظيميًا بعد نهايته شعبيا وسياسيًا، بحسب ما يراه العديد من المتابعين.