الفخفاخ يقرر اجراء تعديلاً وزارياً ويتهم النهضة الإخونجية بتأزيم الأوضاع في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، الاثنين، إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وسط خلاف قوي مع حركة النهضة الإخونجي، وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو إلى إخراج وزراء النهضة من الحكومة.

وطالبت حركة النهضة الإخونجية ببدء مشاورات جديدة لتشكيل حكومة جديدة معتبرة أن حكومة الفخفاخ قد فقدت كل مصداقية بسبب شبهات تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ.

واتهم الفخفاخ حركة النهضة قائلا في بيان إن “دعوات النهضة تخل بالتضامن الحكومي وهي واصلت في تأسيس مشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي لمصلحتها الحزبية”.

وقد يقصي قرار الفخفاخ النهضة من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ ست سنوات.

وتضم حكومة الفخفاخ التي نالت ثقة البرلمان التونسي، في نهاية شهر فبراير/شباط 2020، 33 وزيرا، موزعة بين 4 أحزاب برلمانية وهي كتلة حركة النهضة الإخونجية (54 مقعدا)، والتيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب القومية (18 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (11 مقعدا).

وعلم الأوبزرفر العربي من مصادر مقربة من رئاسة الحكومة التونسية، أن الفخفاخ ينوي إعفاء وزراء الإخونجية، والتي تضم وزارات: الصحة (عبد اللطيف المكي)، والشؤون المحلية (لطفي زيتون)، والمواصلات (أنور معروف )، والرياضة (أحمد قعلول)، وبعض المستشارين في الدواوين الوزارية.

وبينت ذات المصادر أن خطوة الفخفاخ تأتي في سياق الرد على على نوايا حركة النهضة للإطاحة به بشكل غير قانوني من رئاسة الحكومة من أجل غايات حزبية وأجندات مجهولة.

وكان إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، أكد أن حركة النهضة الإخونجية تسعى لتأزيم الموقف والأوضاع السياسية خدمة لمصالحها، مشيرا إلى نيته إجراء تعديل وزاري.

وأشار الفخفاخ في بيان إلى أن مساعي النهضة لتشكيل حكومة جديدة، يعتبر “انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى.. واستخفافًا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد تونس المنهك من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

الأوبزرفر العربي