الفلسطينيون بانتظار خارطة حزبية جديدة
إجابات على عودة قيادات التيار الاصلاحي إلى غزة والعلاقة مع حماس
اتّفقت الفصائل الفلسطينية، الثلاثاء، في القاهرة، على “ميثاق شرف” لضمان سير الانتخابات المقبلة بـ”شفافية ونزاهة” حيث من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية، في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، وهي الانتخابات الأولى التي سيشارك فيها الفلسطينيون منذ 15 عاما.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تدور أحاديث عن تحالف خفي بين حركة حماس وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح “الذي يتزعمه محمد دحلان، بعد فشل الجهود العربية والفلسطينية في اقناع رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس بطي صفحة الخلاف مع محمد دحلان وخوض الانتخابات بقائمة فتحاوية موحدة.
البعض يعلل هذا التقارب إلى التحركات الأخيرة التي شهدتها غزة، ومن بينها عودة عدد من معاوني دحلان وقيادات التيار الاصلاحي إلى القطاع بعد غياب لمدة 14 عامًا، وكذلك إعلان دحلان إرسال دفعة من لقاحات كورونا إلى هذه المنطقة التي يفرض رئيس السلطة الفلسطينية عليها عقوبات وتحاصرها إسرائيل.
وتثار تساؤلات بشأن مدى حقيقة هذا التقارب، ومدى تأثيره على حركة “فتح” في الانتخابات المقبلة، لا سيما في ظل إعلان بعض قيادات فتحاوية عن خوض معركة الانتخابات بقوائم مختلفة، مثل ناصر القدوة.
قبل أيام وصل رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزّة سابقا، رشيد أبو شباك، إلى القطاع عبر معبر رفح البري في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما، بحسب وكالة “معا” الفلسطينية.
ويقول مراقبون إن دحلان المقيم في دولة الإمارات، يعود بقوة إلى الساحة السياسية عبر “التيار الإصلاحي في حركة فتح” الذي يقوده.
وتشير التوقعات إلى أن دحلان الذي عاد عدد من أنصاره إلى القطاع، سيلجأ لتشكيل قائمة تضم شخصيات من تياره وأخرى مستقلة، لخوض الانتخابات التشريعية، بقائمة منفصلة عن حركة “فتح” الرسمية؛ التي يقودها الرئيس محمود عباس.
وقال مصطفى صواف، المحلل السياسي المقرب من حركة حماس، إن “عودة بعض قيادات أو أفراد من تيار الاصلاح الديمقراطي إلى غزة لا يعني تحالفه مع حركة “حماس”، فغزة جزء من فلسطين ومن حق أي فلسطيني العودة إلى أرضه ووطنه، طالما احترم القانون”.
وتابع الصواف: “الدلالة التي يمكن فهمها من هذه العودة أن تواجد البعض منهم في وطنهم بعد غياب قصري يعني أنه تمت تسوية الإشكالات الموجودة، ومن عاد دون تسوية عليه المسارعة لإنهاء الأمر”.
وعن حديث البعض بشأن توافق دحلان وحماس قال صواف: “لا أعتقد أن هذه العودة لها تأثير مباشر على الانتخابات، أو أن حركة حماس دخلت فيها لدعم التيار الذي يتزعمه دحلان على حساب التيارات الأخرى داخل حركة فتح، وقد تلعب هذه الفئة دورًا في تعزيز أنصار دحلان خلال الانتخابات أو يكون من بينهم مرشحين”.
وأكد أن “المشكلة ليست في حماس التي فتحت أبواب القطاع لأبنائه، ولكن الأزمة في قيام محمود عباس بفصل هذه القيادات من تنظيم حركة “فتح” ولو أراد عباس ردهم إلى التنظيم فسيمثلون له قوة في أي انتخابات قادمة”.
وأنهى حديثه قائلًا: “أما إذا بقى الحال على ما هو عليه، فبكل تأكيد سيكون له تأثير بالغ على حركة “فتح” بالإضافة إلى تأثير بقية الانشقاقات على هذه الحركة مثل القدوة والبرغوثي وغيرهم”.
من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن “التفاهم بين حماس وتيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة محمد دحلان بدأ منذ العام 2016، وكان الهدف من هذه التفاهمات هو تحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة الفلسطينية، وصرحت حينها قيادات من تيار الإصلاح الديمقراطي أنها جاهزة للتراجع خطوات للوراء من أجل إنجاز المصالحة بين”فتح” وحماس وعودة الأمور للشعب الفلسطيني ليختار قيادة تستطيع إنهاء السنوات العجاف التي عاشها الشعب الفلسطيني”.
وأضاف الرقب، أنه: “منذ ذلك التاريخ لم تقطع حماس علاقتها بتيار الإصلاح الديمقراطي الذي يحظر عمله الرئيس أبو مازن في الضفة، ورغم مطالب أبو مازن من حماس حظر عمل تيار الإصلاح الديمقراطي في قطاع غزة إلا أن حركة حماس لم تستجب لمطالب أبو مازن”.
وتابع الرقب: “المساحة التي تركتها حماس لتيار الإصلاح الديمقراطي من العمل في قطاع غزة زادت من تنظيم التيار وزادت شعبيته حتى أصبح القوة الثانية، حيث أنشأ التيار مؤسسة تكافل تعني بالعمل الاجتماعي والإنساني في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة وتشارك معه في مجلسها الإداري معظم الفصائل في قطاع غزة وخاصة حركة حماس وعمل مؤسسة تكافل بعيد عن السياسة”.
وأكد أنه من الصعب اقامة تحالف بين تيار الإصلاح الديمقراطي وحماس وذلك لاختلاف البرنامج السياسي مشيراً أن حماس منفتحة على الجميع وتسمح بالعمل السياسي للجميع”.
وختم حديثه قائلًا: “من حق أي مكون فلسطيني العمل في فلسطين وخاصة التجهيز للانتخابات والمساحة التي تفتحها حماس للتيار في قطاع غزة تجعل التيار يصل لجمهور ناخبيه ويحصل على مزيد من التأييد بعكس حظر التيار من العمل في الضفة الغربية وهذا لا يعني عدم وجود قوة للتيار في الضفة والقدس والانتخابات هي الفيصل”.
ويرى الكاتب والصحفي الفلسطيني محمد أبو مهادي، أنه من المفيد للتيار الاصلاحي في حركة فتح خوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن التحالفات مع أحزاب أخرى، باعتبار التيار قوة المعارضة الحقيقية التي تواجه سياسات التفرد والاقصاء التي مارسها رئيس السلطة محمود عباس في الحياة السياسية الفلسطينية، وتصدى ودفع ثمن كبير جراء المواجهة مع هذه السياسات.
واعتبر أبو مهادي أن قوة التيار الاصلاحي تعود لسبب سياسي مبني على الاختلاف مع النهج الذي يقود فيه عباس حركة فتح منذ قضية تقرير جولدستون عام 2011 حتى اليوم، اضافة لدور التيار الاصلاحي في تقديم العون لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل العقوبات الإسرائيلية التي فرضت عليه وإلى جانبها العقوبات التي مارسها رئيس السلطة.
أبو مهادي يعتبر أن دحلان والتيار الذي يتزعمه سيكونا مفاجأة الانتخابات القادمة، وهو تيار يحظى بدعم فلسطيني من قطاعات واسعه أهمها الشباب، ودعم عربي إقليمي يراهن على قدرته بكسر حالة الجمود السياسي التي تخللت حقبة حكم محمود عباس.
وكان عباس قد أصدر، في يناير الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو 2021، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس.