الفلسطينيون يطلقون دعوات جديدة للاحتجاج على اغتيال نزار بنات

أثار تقرير لجنة التحقيق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات الذي أعلنه وزير العدل الفلسطينية محمد شلالدة، مساء أمس الثلاثاء، موجة غضب فلسطينية جديدة، حيث دعا النشطاء الفلسطينيون إلى التظاهر مساء اليوم الأربعاء في مدينة رام الله.

ورفضت مؤسسات حقوقية وعائلة الضحية، بيان لجنة التحقيق الذي سرده وزبر العدل في حكومة اشتية محمد شلالدة، بخصوص مسألة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وقال شقيق نزار بنات في تصريح صحافي إن حديث الوزير غير صحيح ونتحدى إن كانت اللجنة قد جلست مع أي فرد من عائلتنا ولو لثانية واحدة، واللجنة ولدت ميتة وكل نتائجها مرفوضة.

المنظمات الحقوقية

فيما قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك: نطالب بنشر تقرير لجنة التحقيق الحكومية في مقتل الناشط بنات، ونستمر في تحقيقاتنا بالقضية بشكل مستقل وسنعلن نتائجها.

أما مؤسس تجمع الكل الفلسطيني بسام القواسمة: “إعلان وزير العدل بشأن التحقيق في مقتل نزار بنات هو كلام علاقات عامة ولا يرتقي للجريمة النكراء التي هزت المجتمع الفلسطيني، وكنا ننتظر من الوزير طلب توقيف المتورطين بالجريمة”.

واعتبر عصام الحاج حسين المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، أن ما أعلنه وزير العدل مساء اليوم، في قضية مقتل الناشط بنات مخيب للآمال.

وقال الحاج حسين: “منذ لحظة تشكيل اللجنة هناك توقعات من المواطن الفلسطيني من عمل هذه اللجنة، أولها أن يتم نشر التقرير فور إعداده حيث أن هذه القضية هي قضية رأي عام تهم كل الفلسطينيين، على الرغم من الملاحظات الواردة على تشكيل اللجنة وما حدث في الأيام الماضية من انسحاب بعض أعضائها منها والذي يزيد من الشكوك بفاعلية هذه اللجان، وجديتها وقدرتها على تقديم توصيات تمنع إفلات المشاركين في الجريمة من العقاب.

وكان وزير العدل شلالدة قال إن اللجنة الخاصة للتحقيق بواقعة وفاة الناشط السياسي نزار بنات، أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.

وأوضح شلالدة في بيان تلاه بصفته رئيسًا للجنة، أن اللجنة عملت جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول إلى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه لفخامة الرئيس من خلال دولة رئيس الوزراء.

عائلة نزار بنات

بدورها، قالت عائلة الناشط السياسي نزار بنات، إن اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في اغتيال ابنها، ولدت ميتة “ولا تعنينا نتائج اللجنة التي انسحب منها الجميع”.

وردا على ما أعلن عنه وزير العدل محمد الشلالدة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه التقى أفرادا من عائلة بنات خلال مجريات التحقيق، أكدت عائلة بنات، أن اللجنة لم تلتق بأي شخص من العائلة، “ونحن قاطعنا اللجنة وأعلنا ذلك في مؤتمر صحفي”.

مخالفات وتجاوزات

وكشف وزير العدل الفلسطيني الأسبق فريح أبو مدين، عن مخالفات وتجاوزات ارتكبت بخصوص لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة برام الله بشأن جريمة اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات.

وقال أبو مدين عبر فيسبوك إنه “لا يجوز أن يتصل الرئيس برئيس لجنه التحقيق في مقتل نزار بنات اثناء سير التحقيق لأن ذلك تدخل في سير عملها أو التأثير علي أعضائها مع ان تشكيل اللجنة تجاوز علي سلطات التحقيق الطبيعية وهي النيابة العسكرية كون مرتكبي الحادث رجال امن اللذين لم يوقفوا عن العمل كذلك من اعطاهم الامر”.

وأوضح أن “هذه اللجنة لا يعطيها القانون ذلك كما أن تشكيلها أصابه العوار كون رئيس الوزراء هو وزير الداخلية ونزاهة التحقيق ستصل للتحقيق معه، فلن يستقيم الامر والحال كذلك ! وكان واجبه الاستقالة إفساحا لتحقيق العدالة”.

وكانت هيئات حقوقية مستقلة وعائلة بنات أعلنت انسحابها من لجنة التحقيق التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتيه، بعد موجة الغضب التي تلت عملية اغتيال بنات على يد أجهزة أمن السلطة.