القاهرة تعلن عن رؤية لإعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن القاهرة لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة “دون تهجير أي فلسطيني من أرضه”.
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف: “لدينا رؤية واضحة في إعادة إعمار غزة، ولدينا توافق عربي في هذا الشأن، ونتحدث مع الأمم المتحدة في هذا الإطار”.
وذكر أن هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان، مشددا على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونوه وزير الخارجية المصري بأهمية تنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكر في قطاع غزة بالتوازي مع دخول المساعدات، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، مضيفا أن مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأشار الوزير المصري إلى استمرار الجهود المصرية في تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، بما يؤدي إلى استدامة وقف إطلاق النار، وما يتطلبه ذلك من دفع مشروعات التعافي المبكر والنفاذ الكامل للمواد الإيوائية والغذائية والطبية إلى داخل القطاع لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة.
وأكمل: “نقول إن الحل الوحيد لذلك هو إطلاق عملية سياسية بناء على المقررات الدولية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية باعتبار أنه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
مشاورات سياسية مع جيبوتي
وكان بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري قد استقبل، اليوم الأحد، محمود علي يوسف، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، حيث عقد الوزيران مشاورات سياسية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد على عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر وجيبوتي، والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، مشيدا بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور كبير خلال السنوات الماضية، لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.
كما أكد على حرص مصر على دعم جهود التنمية في جيبوتي من خلال تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية، وتوفير الدعم الفني والتدريب، وبناء القدرات في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والنقل البحري واللوجستيات.
