القاهرة تعلّق محادثات التطبيع مع النظام التركي
أكدت مصادر سياسية، الجمعة، بأن القاهرة علقت مؤقتاً محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة، وأن القاهرة علقت الاتصالات الأمنية مع أنقرة حتى إشعار آخر.
وأضافت المصادر أن القاهرة علقت الاتصالات مع النظام التركي لحين تنفيذ المطالب المصرية بسرعة، مشيرة إلى أن هناك تباطؤا تركيا في تنفيذ تلك المطالب، خاصة فيما يتعلق بملف تنظيم الإخونجية.
وذكرت المصادر أن أنقرة علقت عددا من أنشطة الإخونجية، لكن القاهرة طالبت بإجراءات دائمة، كما طالبت القاهرة بتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، لكن تركيا طلبت التمهل.
تنفيذ تدريجي
وقالت المصادر إن تركيا تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي، ومصر تمسكت بتنفيذها على مرحلتين، مشددة على أن الخلاف بين القاهرة وأنقرة يقع حول سرعة تنفيذ الإجراءات ضد تنظيم الإخوان.
وبحسب تلك المصادر، فقد تعهدت أنقرة بتنفيذ مزيد من الإجراءات ضد قنوات الإخونجية قبل نهاية رمضان، إلا أن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد هذه القنوات.
وبحسب المصادر، فقد أرسلت تركيا في برقية لمصر أنها جمّدت إعطاء الجنسية لعدد من عناصر الإخونجية، ومصر طالبت بمزيد من الإجراءات ليس فقط تجميد الحصول علي الجنسية، كما طالبت القاهرة أيضاً بتسليم العناصر التي كانت في صفوف داعش وحصلوا علي الجنسية التركية بعد العودة من سوريا.
وطالبت مصر بوقف أي اجتماعات سياسية لقادة الإخونجية في تركيا والأمن التركي أكد على الطلب المصري بأن الاجتماعات توقفت، كما أن قادة من الإخوان بالفعل قاموا بنقل أسرهم خارج تركيا منذ عدة أسابيع، وآخرين مازالوا في تفاوض مع الحكومة التركية حول موقفهم خلال المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر إن تركيا وقفت أنشطة خيرية لعناصر من الإخونجية في تركيا لحين مراجعة مصادر أموالها والتوصيات المصرية وراء القرار.
وكانت مصادر قد كشفت، منذ نحو شهر، أن السلطات التركية أصدرت توجيهات بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخونجية التي تبث من إسطنبول وهي “وطن” و”الشرق” و”مكملين”، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقيات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائياً وترحيل المخالفين خارج البلاد.
وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر رداً على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، بأن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.
