القضاء التونسي يمدد توقيف الإخونجية المتهمين بالتآمر على أمن الدولة

بعد استماع قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس (محكمة مختصة) للموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، قرر تمديد توقيفهم مدة 4 أشهر إضافية.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد تنظيم الإخونجية بالتآمر على أمن الدولة، والتخطيط لاغتيال رئيس الدولة.

وعقب ذلك، اعتقلت السلطات التونسية عددا من القيادات الإخونجية، في القضية نفسها، في مقدمتهم البرلماني السابق عبدالحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني.

إضافة للمحامي الأزهر العكرمي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وعضو جبهة الخلاص الحليفة لتنظيم الإخونجية جوهر بن مبارك.

الإعدام شنقاً

أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي، زياد القاسمي، توقع قرار تمديد التوقيف، إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية متشعبة الأطراف.

وقال القاسمي، إن التهمة الموجهة إلى هؤلاء “هي تبديل هيئة الدولة، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والإعداد لقلب نظام الحكم”، موضحاً أن عقوبة كل هذه التهم هي الإعدام شنقا، حسب قوله.

وحول الأسئلة التي تم توجيهها سابقا لجملة الموقوفين، لفت أستاذ القانون، إلى أنها تتمحور حول اتصالاتهم بالناشط السياسي خيام التركي، ولقاءاتهم بأطراف في بعض السفارات، والوثائق التي تم العثور عليها، والمكالمات الهاتفية والتسجيلات الصوتية.

وأشار إلى أن هذه القضية ذات أبعاد متعددة، وكان الهدف الأساسي منها هو إسقاط نظام الحكم، مؤكدا أن “هذا الهدف هو هدف الإخونجية للعودة للسلطة بعد أن تأكدوا أن الشعب لفظهم وأصبحوا من الماضي” .

الانقلاب على الحكم

وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، حين حاولت مجموعة متشعبة الأطراف في تونس الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، واستغلال بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبيّن أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.

وخيام التركي كان قياديا بارزا في حزب التكتل الديمقراطي بين عامي 2011 و2014، إذ رشحه الحزب كوزير للمالية في حكومة حمّادي الجبالي، لكنه انسحب إثر تورطه في قضايا فساد مالي.

كما رشّحته حركة النهضة الإخونجية مع أحزاب أخرى لمنصب رئاسة الحكومة عام 2020، لكن الرئيس قيس سعيد كلف هشام المشيشي بهذه المهمة.

وأكدت مصادر، أن “خيام التركي بتعليمات من راشد الغنوشي رئيس الإخونجية، شكّل مجموعة إجرامية لزعزعة الأمن، وقد تمت عدة لقاءات في منزله بالضاحية الجنوبية للعاصمة بسيدي بوسعيد، “حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار ونقص المواد الغذائية”.

وبيّنت المصادر ذاتها، أنه “وبتتبع تحركات خيام التركي واتصالاته منذ مدة، أُلقي القبض عليه، في فبراير/شباط الماضي، وجرى حجز وثائق مهمة وهاتفه ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية رفع الأسعار وحجب المواد الأساسية عن السوق”.

وأكدت ذات المصادر أن “توقيف رجل الأعمال كمال لطيف له علاقة بالتحقيق مع الناشط السياسي خيام التركي، وهو تحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة”.

مخطط الانقلاب انطلق بفقدان المواد الغذائية

وقد أثبتت التحريات في التحقيق بأن مخطط الانقلاب انطلق بفقدان المواد الغذائية ثم توحيد المعارضة مع تمكين عنصر الاختراق وليد البلطي في اختراق جهاز الدولة من الداخل.

وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا على أنه لا رجوع للوراء وأن القضاء مستقل، متمسكا بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في نهب المال العام وفي التآمر على أمن البلاد،.

وذكّر سعيد الجهات الخارجية التي انتقدت سياساته واتهمته بالانحراف عن المسار الديمقراطي، بأن تونس دولة ذات سيادة، متسائلا لماذا لم تتحرك تلك الجهات حين ذبح الإرهابيون 13 جنديا في رمضان وحين فجّر إرهابي نفسه في حافلة للأمن الرئاسي، وهي من أكبر العمليات الإرهابية التي حدثت في عهد الترويكا بقيادة حركة النهضة.