القضاء التونسي يوجه رسمياً تهمة الإرهاب للإخونجي راشد الغنوشي
وجه القضاء التونسي رسمياً تهمة الإرهاب لرئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي ومعه 33 شخصاً آخرين.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها إيمان قزارة، المحامية التونسية وعضوة هيئة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي.
وقالت قزازة إن القضاء التونسي وجه تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي لـ33 شخصا، بينهم الغنوشي.
وأوضحت أن عدد التهم الموجهة للمتهمين الـ33، بلغت 17، أبرزها الانتماء لتنظيم إرهابي وغسل الأموال.
وأضافت، في إشارة إلى إخونجية تونس، أن “الطرف الذي نواجهه ليس سهلا، وهو متورط في جرائم ضد الدولة ولا يؤمن بمدنية الدولة، ولديه جهاز سري يدير به أعماله وخلايا لبث الشائعات، من أجل ضرب خصوم حركة النهضة الإخوانية”.
وفي الأول من يونيو/حزيران الجاري، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن توجيه الاتهام رسميا للغنوشي في جرائم تمس أمن الدولة.
وحينها، قالت الهيئة: “بعد معركة كبيرة، تمكنا من الدفاع عن حق التقاضي في تونس بعد ثلاث سنوات ونصف السنة، لأن الجهة المقابلة هي طرف سياسي، وهو رئيس إخونجية تونس راشد الغنوشي، ما عطل أعمالنا وغالط الشعب التونسي، لكن اليوم تمكنا من ضمان حق التقاضي وتوجيه الاتهام رسميا إلى الغنوشي من أجل جرائم ضد أمن الدولة”.
وأكدت أن “المدعي العام الذي كان يباشر ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو بشير العكرمي في سنة 2019، فتح تحقيقا ملغما فيه 16 متهما فقط، وسكت عن باقي المشتبه بهم وعلى حضور الغنوشي للتحقيق، كما غالط المدعي العام سفيان السليطي بهذا القرار، وأراد من خلال ذلك الترشح لخطة سياسية وهي وزير داخلية حينها”.
جرائم تمس أمن الدولة
وأشارت إلى أنه تقرر إحالة الغنوشي و17 آخرين من أجل جرائم تهم وتمس الأمن التونسي وفتح الملف رسميا، وقرر حظر السفر على كل المتهمين منذ فبراير/شباط الماضي، ثم التحقت المجموعة الثانية المكونة من 16 شخصا بمن فيهم الغنوشي منذ يوم الجمعة الماضي.
واغتيل المحامي شكري بلعيد (48 عاما)، المعارض الشرس لحزب النهضة الإخواني، بالرصاص في 6 فبراير/ شباط 2013 أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما شكل صدمة لدى التونسيين وخلق حينها أزمة سياسية حادة استقال في خضمها رئيس الوزراء حمادي الجبالي الإخواني من منصبه.
وآنذاك، تبنى اغتيال بلعيد والنائب المعارض محمد البراهمي إرهابيون على صلة بتنظيم داعش.
