القوى السياسية السودانية تحدد موعداً لتوقيع “الإتفاق الإطاري”
في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة السودان، حددت القوى السياسية السودانية، الاثنين المقبل موعداً لتوقيع “الإتفاق الإطاري” لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، حسب ما أعلن مجلس السيادة الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، الجمعة.
يأتي التوافق السوداني عقب اجتماع ضمَّ رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مع الموقّعين على الإعلان السياسي بحضور ممثلي الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسعودية والإمارات، إضافة إلى الآلية الثلاثية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر عسكرية سودانية، إنَّ الفرقاء السودانيين اتفقوا على توقيع الاتفاق الإطاري الاثنين المقبل في القصر الرئاسي بالخرطوم، مشيرة إلى أنَّ “الاتفاق سيصبح محصوراً داخل الموقّعين على الإعلان السياسي بحضور الأسرة الدولية والسفراء المعتمدين لدى السودان”.
وأشار مجلس السيادة في بيان إلى أنَّ الاجتماع “أمَّن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري”، مشيراً إلى أن الاتفاق “يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد”.
⭕️ بيان صحفي : pic.twitter.com/HFy1hJ0di5
— مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) December 2, 2022
وأضاف: “كما يظل (الاتفاق) مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه”.
وبحسب بيان لـ”قوى الحرية والتغيير”، ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يهدف لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولَّى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها.
الدستور الانتقالي
وقالت “قوى الحرية والتغيير” إنَّه سيعقب توقيع الاتفاق مباشرة “مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة”.
ودعت “الحرية والتغيير” من وصفتها بقوى الثورة لـ”توحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقوداً من الاستبداد السياسي في البلاد، ويرفع معاناة الشعب، ويؤسس لمستقبل أفضل”.
وكان ائتلاف قوى الحرية والتغيير أعلن منتصف نوفمبر الماضي، أنه يعمل على التوصل إلى “اتفاق إطاري” مع الجيش السوداني لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال القيادي بالمجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير” الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي، إن “الاتفاق الإطاري” ستعقبه مرحلة ثانية من المحادثات تتناول 4 ملفات هي العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، وإصلاح قطاع الأمن، واتفاق جوبا للسلام.
وأكد البرهان، في وقت سابق، التزام القوات المسلَّحة بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي، قائلاً إنَّ الجيش “سيترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية”.
وقال البرهان في 22 نوفمبر، خلال مخاطبته الجلسة الختامية للاجتماع العادي السابع عشر للجنة الإقليمية الذي تنظمه منظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى إنَّ الجيش “سيترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية”.
ويعيش السودان أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021 عندما أدّت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان إلى إنهاء تقاسم السلطة مع المدنيين.
