المتمردون في مالي يعتقلون رئيس البلاد ورئيس حكومته

وقال أحد قادة التمردلوكالات صحافية،  أنه تم اعتقال كيتا ورئيس وزراءه، سوميلو بوييي.

وكشفت وسائل إعلام أن العقيد آمادو ديالو يقود التحركات العسكرية في مالي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في بيان، إن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين “إسكات السلاح”، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم “حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم”.

وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إدانته لمحاولة التمرد المستمرة في مالي.

وغردت السفارة الفرنسية في باماكو بأن على سكان كاتي وباماكو التزام منازلهم وسط التطورات الأخيرة.

وبحسب المصادر، فقد تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، هاتفيا مع كيتا وعدد من زعماء ساحل العاج والسنغال والنيجر، أي الدول المجاورة لمالي، مشددا على دعم جهود الوساطة في هذا البلد الذي يشهد أزمة متفجرة منذ أشهر.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت في وقت سابق بأن جنودا ماليين شرعوا فيما يبدو أنها محاولة تمرد، إذ اعتقلوا عددا من كبار ضباط الجيش والمسؤولين.

وتشهد مالي منذ عدة أشهر مظاهرات مناهضة للحكومة دعت إلى استقالة الرئيس أبو بكر كيتا.

وفي العاصمة باماكو، فر موظفو الحكومة من مكاتبهم حيث بدأ مسلحون في اعتقال مسؤولين بمن فيهم وزير المالية في البلاد عبد الله دافي.

وقال ضابط في وزارة الأمن الداخلي في مالي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى الصحفيين، “يتم اعتقال المسؤولين – إنه إرباك تام”.

وقال شهود إن نحو 100 من المتظاهرين الذين دعوا إلى الإطاحة به تجمعوا ظهر اليوم في باماكو لإظهار الدعم للتمرد.

وشوهدت دبابات مدرعة وعربات عسكرية في شوارع كاتي التي تبعد 15 كيلومترا (أقل من 10 أميال) عن العاصمة.

وحملت التطورات الدراماتيكية الثلاثاء تشابهًا مقلقًا مع الأحداث التي أدت إلى الانقلاب العسكري عام 2012، والذي أطلق في نهاية المطاف سنوات من الفوضى في مالي.

وفي مارس 2012، اندلع تمرد في معسكر كاتي العسكري حيث بدأ الجنود أعمال الشغب ثم اقتحموا مستودع الأسلحة في المعسكر. بعد الاستيلاء على الأسلحة توجهوا إلى مقر الحكومة ، بقيادة الكابتن آنذاك أمادو هايا سانوغو.