المحكمة الجنائية الدولية تقر بولاياتها القضائية على الأراضي الفلسطينية
الحكومة الإسرائيلية المصغرة تعقد اجتماعا طارئاً لمناقشة القرار
أقرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويتمثل القرار وفق ما أصدرت الغرفة التمهيدية بأن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ويعني هذا القرار بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام لمتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.
وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، الاستيطان، التعذيب، القتل العمد لمدنيين بدون ضرورة عسكرية، جريمة الأبارتهايد، وغيرها الكثير.
في أعقاب القرار، سيعقد المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” سيعقد اجتماعا طارئا، اليوم الأحد، بشأن قرار الجنائية الدولية.
وذكرت القناة العبرية “كان”، مساء اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت” ستعقد اجتماعا طارئا، لمناقشة القرار الذي اتخذ بصلاحية النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وذكرت القناة على لسان مصادر في وزارتي الخارجية والعدل، أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن ضد إسرائيليين، لكن هناك من يعتقد أن على البلاد تغيير سياستها، ومشددة على وجوب الحديثث مرة أخرى مع السلطات المختصة في المحكمة الدولية بلاهاي في محاولة لإثنائها عن فتح التحقيق.
وفي السياق نفسه، فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، النار على المحكمة الجنائية في لاهاي، متهما إياها بـ “معاداة السامية”.
وعلق نتنياهو على القرار بالقول: “أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية”.
واعتبر أن قرار المحكمة قد نال من “حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب”، مضيفا “سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في 20 كانون الأول 2019، عن انتهاء الفحص الأولي للوضع في فلسطين.
وقرر المدعي العام، أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح التحقيق قد تم استيفائها، وقرار فتح التحقيق في هذه الحالة من اختصاص مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
