المعارضة التركية تعلن استراتيجيتها وأهدافها لخوض الانتخابات الرئاسية

عقد قادة ستة أحزاب سياسية من المعارضة التركية، قمة لمناقشة التحالف في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاختيار المرشح الرئاسي المشترك، في رابع قمة من نوعها للزعماء هذا العام، والتوافق على مبادئ حول شكل النظام السياسي المستقبلي في البلاد.

وشارك في القمة التي عقدت هذه المرة بضيافة حزب المستقبل، كل من زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، وزعيمة الحزب الجيد، ميرال أكشينار، ورئيس حزب السعادة، تمل قره موللا أوغلو، ورئيس حزب دواء، علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال.

وبحسب قناة “خلق” التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن القمة التي عقدت الأحد، بحثت أربعة مواضيع، على رأسها أمن الانتخابات والاستماع لتقارير اللجان المعتمدة ومقترحاتها، وتشمل التحقق من قوائم الناخبين ومراقبة الصناديق ليلا، والتدابير المتبعة.

كما بحثت الاجتماع المبادئ الأساسية للانتقال إلى النظام البرلماني، بما فيها التفاصيل المتعلقة بالعناوين العريضة التي تم الحديث عنها في اجتماع سابق كشف فيه عن التوافق على العناوين الرئيسية للانتقال إلى النظام البرلماني.

وبطلب من زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، تطرقت القمة إلى التقويم الزمني لاختيار المرشح الرئاسي لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في حال لم يتم التوافق عليه خلال هذا الاجتماع، ولكن البيان الختامي لم يتطرق لهذا الموضوع.

وبحث الاجتماع التحالفات المحتملة التي يمكن أن تعقدها الأحزاب الستة، في مختلف المناطق، بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

المبادئ الأساسية والأهداف

وأعلنت القمة التي استمرت سبع ساعات، في بيان عن “المبادئ الأساسية والأهداف”، فجر الإثنين، لافتاً إلى أن الاجتماع تطرق إلى مرحلة التعاون بين الأحزاب، وجرى التوافق على 10 مبادئ.

من ذلك، التوافق على مبدأ الفصل بين السلطات المستند إلى النظام البرلماني المعزز من أجل تأسيس دولة القانون مجددا، والتطبيع في السياسة، وعودة الاقتصاد إلى الرفاه.

ويشمل التوافق على النظام العام القائم على الحرية الفردية احترام الحريات والأفكار والاختلافات وعدم مصادرتها، فضلا عن مبدأ إنهاء التمييز والتركيز على الديمقراطية القائمة على الحرية والمشاركة وحكم الأكثرية.

وأشار البيان إلى التوافق على حرية التعبير وحرية الصحافة، ومبادئ حول حرية الدين والوجدان والمعتقد، والسلم الاجتماعي، والمحاسبة أمام القضاء العادل المحايد، والتوزيع العادل للدخل، والاقتصاد المبني على الإنتاج والتوظيف، والإصلاح في الأخلاق السياسية، والسياسة الخارجية المعتبرة والمؤثرة.

وتأتي القمة الرابعة بعد شهر من انعقاد القمة الثالثة في أنقرة، وبعد نحو ثلاثة أشهر على إعلان الأحزاب الستة رؤيتها المشتركة لمبادئ النظام البرلماني المعزز، وبعد إقرار البرلمان لقانون الانتخابات الجديد.

تحاول المعارضة التركية رصّ صفوفها عبر قمم مماثلة للوصول إلى رؤية متكاملة لكسب الرأي العام والناخبين، بعدما فشلت أمام حزب العدالة والتنمية في عدة جولات انتخابية منذ العام 2002، وتراهن على الظهور بشكل منظّم في الانتخابات المقبلة.