المواطنون الأوروبيون يتهمون حكوماتهم بالتسبب في أزمة الطاقة

في استطلاع للرأي أجراه “يوروسكوبيا”، وهو تحالف بين شركات البحث الاجتماعي والإعلام الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع صحيفة “الموندو” الإسبانية، للمواطنين الأوروبيين في كل من النمسا وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وفرنسا، اتهم نصف السكان الأوروبيين تقريبا سلطات بلدانهم وشركات الطاقة في أوطانهم بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الطاقة.

 

وأظهر الاستطلاع، اليوم الأحد، أن 52% من مواطني الاتحاد الأوروبي يتهمون الحكومات بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، ومعظمهم من بولندا واليونان، فيما ألقى 24% من المشاركين، ومعظمهم من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، باللوم على شركات الطاقة.

كما وزعم 11% من المستجيبين للاستطلاع، أن سلطات الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن أزمة الطاقة. علاوة على ذلك، قال 45% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يشهدون ارتفاعا “ملحوظا” في أسعار الطاقة، حيث أعرب 56% عن قلقهم “الشديد” بشأن النمو.

أجري الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 29 يونيو/ حزيران، وشمل 9000 مواطن في الاتحاد الأوروبي فوق سن 18، بهامش خطأ لا يتجاوز 3.1 نقطة مئوية.

العقوبات “الوهمية”

على صعيد آخر، وصف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” العقوبات الغربية بـ”الوهمية” أو “الشبح غير الموجود فعلا”، فعلى عكس رغبة مخططيها لم تنقص الإيرادات المتدفقة إلى خزائن الدولة الروسية من مبيعات النفط والغاز والفحم.

بل على العكس من ذلك، ارتفعت إيرادات البلاد من هذه التجارة بشكل هائل، حيث تضاعفت في الأيام المائة الأولى من إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهو نفس تاريخ بدء فرض العقوبات تقريبا.

وبحسب التقرير فإن نظام عقوبات الطاقة في الغرب لا يعمل، لأنه بكل بساطة “غير موجود” في الحقيقة. قبل العملية العسكرية كانت روسيا بشكل مريح أكبر مصدر للوقود الأحفوري في العالم، واليوم لا زال بإمكانها بيع النفط والغاز والفحم مباشرة إلى كل دولة باستثناء الولايات المتحدة، التي كانت زبونا مهملا في البداية.

 

يؤكد بعض المعلقين الأمريكيين والأوروبيين المؤثرين أن القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية تلحق الأذى بالمواطنين العاديين في الدول الغربية دون تقليل عائدات موسكو، كما يؤكدون أن عقوبات الغرب جاءت بنتائج عكسية.

وفقا للصحيفة، إن الإجراءات التي اتخذها الغرب حتى الآن تغطي أقل من 5% من صادرات النفط الخام الروسية قبل العملية العسكرية، ورغم انخفاض صادرات النفط الخام البحرية منذ منتصف يونيو/ حزيران، إلا أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العملية.

يرجع ذلك إلى أنه كان من الضروري استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وسيظل كذلك حتى ديسمبر/ كانون الأول على الأقل.

النفط الروسي في أوروبا

في كل أسبوع، يصل ما بين 10 مليون إلى 20 مليون برميل من النفط الخام إلى أوروبا من الموانئ الروسية. حتى في الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة التي تفرض عقوبات على الاستيراد المباشر للنفط الروسي، يواصل سائقو السيارات – ربما دون علمهم – ملء خزانات سياراتهم بالبنزين من أصل روسي، وفقا للتقرير.

ينقل الخام الروسي إلى مصافي تكرير أجنبية في ما يمكن وصفه فقط بأنه عملية غسل عالمية، ومن ثم يتم تصديره إلى الولايات المتحدة كبنزين. بمجرد تكرير النفط وتحويله إلى منتجات أخرى، يمكن أن يدخل الولايات المتحدة بشكل قانوني دون خرق العقوبات، وبذلك تلتف واشنطن على عقوباتها.

ستواصل المملكة المتحدة أيضا استيراد ملايين البراميل من النفط الروسي المخلوط في الأشهر المقبلة، ومن المرجح أن تستمر هذه التجارة حتى بعد دخول حظر بريطاني حيز التنفيذ في نهاية هذا العام.

 

سيكون ذلك ممكنا بسبب بعض البنود في القواعد التي ستسمح للشركات باستيراد خليط “سي بي سي”، وهو نفط خام عبارة عن مزيج من المنتجات الكازاخستانية والروسية، ينقل عبر خط أنابيب بحر قزوين.

وذكرت الصحيفة أن هذا “ليس الحظر الذي كان يتوقعه الأمريكيون والبريطانيون عندما أعلن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، عن إجراءات عقابية في مارس/ آذار”.

وختم التقرير بالقول إن الإخفاق في فرض حظر حقيقي على النفط والغاز الروسيين، يؤدي في الحقيقة إلى زيادة عائدات روسيا وتمويل خططها بما في ذلك العملية العسكرية.