النائب العام الليبي يفتح تحقيقاً في قضية تسليم “أبو عجيلة” للولايات المتحدة
حكومة الدبيبة تواجه انتقادات واتهامات بالتورط في عملية التسليم
تواجه السلطات الليبية في طرابلس انتقادات واتهامات واسعة على مستوى الشارع الليبي أو جهات تشريعية وأخرى قضائية وأطراف سياسية بالخيانة العظمى وخاصة ضد الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد المحيد الدبيبة المسؤولة على تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الجانب الأمريكي.
فيما أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، اليوم الأربعاء، بدء التحقيق في قضية تسليم المواطن مسعود أبو عجيلة للولايات المتحدة ضمن قضية لوكربي.
وقال النائب العام “نعمل على كشف ملابسات القضية”، مشيرا إلى أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا.
وقالت عائلة الضابط الليبي في بيان أنها تقدمت بشكوى إلى النائب العام الليبي “ضد عملية خطفه وتسليمه للجانب الأمريكي بالمخالفة للقانون الليبي”.
وكان المجلس الأعلى للدولة حمل الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن.
كما طالب مجلس النواب الليبي في وقت سابق هذا الأسبوع في خطاب وجهه للنائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد كل الضالعين في “خطف” أبو عجيلة المشتبه في تصنيعه قنبلة جرى استخدامها في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا.
كما أن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا طالب، أمس الثلاثاء، السلطات الأميركية بإيضاح كيفية وصول مواطنه أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن في إطار قضية لوكربي.
واعتبر باشاغا أن المريمي “خُطف خارج الإطار القانوني والقضائي والشرعي”، مؤكدا أن هذا “أمر مرفوض وغير معترف به”.
يشار إلى أن محاكمة أبو عجيلة في الولايات المتحدة الأميركية تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء ملف “لوكربي”، الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، وقلقا من احتمالية المطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكل ضغطا إضافيا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادة وحالة من عدم الاستقرار.
