النشطاء الفلسطينيون يطلقون دعوات جديدة للتظاهر ضد جريمة اغتيال نزار بنات
تنديد واسع باعتداءات أجهزة أمن السلطة على الصحافيين
اعتدت عناصر أجهزة الأمن التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، مساء السبت، على عدد من الصحفيات خلال تغطيتهم لمظاهرة منددة باغتيال “نزار بنات” وتدعو لرحيل رئيس السلطة محمود عباس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر أمن فلسطيني بلباس مدني اعتدى على عدد من الصحفيات خلال تغطيتهم تظاهرة في رام الله تنديدًا باغتيال الناشط نزار بنات، وقامت بمصادرة هواتفهم.
يأتي ذلك بينما تتواصل الاحتجاجات الفلسطينية ضد فساد السلطة وجرائمها، حيث أطلق النشطاء دعوات جديدة للتظاهر في مراكز المدن .
إدانات نقابية وفصائلية
ودانت فصائل فلسطينية وأجسام صحفية الاعتداء “القمعي” للصحفيين والصحفيات خلال تغطية مسيرة منددة باغتيال الناشط السياسي نزار بنات على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
واستنكرت نقابة الصحفيين بشدة الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين أثناء تغطيتهم مسيرة وسط مدينة رام الله مساء يوم السبت، واستهدافهم بقنابل الغاز المدمع، مما تسبب بإصابة عدد منهم، وملاحقة آخرين ومصادرة هواتفهم النقالة.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات التي نفذها عناصر الأمن للصحفيين، تطور جديد وخطير في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، والتي تمثلت بأبشع صورها في جريمة قتل الناشط نزار بنات، وامتدت لاحقاً لتطال بالتهديد بعض الصحفيين والمواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم تجاه قضية بنات، واحتجاز صحفي قبل يومين اثناء تغطية احداث ليلية وقعت في رام الله.
وأكدت النقابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، وان حرية العمل الصحفي كفلتها القوانين المحلية والدولية، وأن كل خرق لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي.
وحذرت النقابة من التمادي في التضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، وعواقب ذلك على سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي، وأكدت على أهمية وضرورة صون الحريات العامة، وعدم حرف البوصلة عن اتجاهاتها الأساسية.
سلوك إجرامي
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، إن القمع الوحشي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المتظاهرين، سلوك إجرامي وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الإنسانية، ويؤكد أن هذه السلطة تتصرف بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والأخلاقية.
وفق بيان حماس، فان سلوك الأجهزة الأمنية المنفلت عن القانون ضد المتظاهرين والإعلاميين والصحفيات، انحراف عن المسار الوطني والأخلاقي وله تداعيات خطيرة على مجمل الحالة الفلسطينية.
وأضاف: يجب أن تتوقف أجهزة أمن السلطة عن جرائمها ضد أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، وقيادة السلطة تتحمل المسؤولية عن هذا السلوك المشين.
فشل السلطة
فيما دانت حركة الجهاد الإسلامي، بأشد العبارات قمع المتظاهرين والملاحقات البوليسية للنشطاء المطالبين بالقصاص من قتلة الشهيد نزار بنات.
وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن السلطة وأجهزتها الأمنية تواصل إجرامها وتعتدي على المتظاهرين المنددين بجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
وأوضحت أن سياسات السلطة هي انعكاس لفشلها على كل المستويات.
فيما قالت المبادرة الوطنية، إن الأجهزة الأمنية تغولت على الفلسطينيين و ما يحدث أمر صادم.
كما أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بأشد العبارات إقدام أجهزة أمن السلطة ومنهم عناصر بلباس مدني على الاعتداء الإجرامي بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكلٍ مكثّف وهمجي على متظاهرين سلميين ومنهم صحافيون خرجوا في رام الله للتنديد بجريمة اغتيال المناضل نزار بنات، مُحملّةً قيادة السلطة وقادة الأجهزة الأمنية المسؤوليّة المباشرة عن هذا الاعتداء الجديد الذي تسبّب بإصابة واعتقال العشرات.
استخلاص العبر
وأكّدت الجبهة أنّه في ضوء عدم استخلاص هذه السلطة وأجهزتها القمعيّة العبر من جريمة القتل الغادرة التي ارتكبتها بحق شهيد الكلمة والحقيقة نزار بنات، وإصرارها على مواصلة هذا النهج القمعي المُدمر رغم كل النداءات والدعوات الوطنيّة، فإننا ندعو جماهير شعبنا في عموم الضفة إلى النزول للشارع والتعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة الأمنيّة البوليسيّة تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجريمة الاغتيال.
وشددت الجبهة على أنّ دماء وحياة أبناء شعبنا مهما كانت انتماءاتهم أو معتقداتهم غالية علينا وليست رخيصة، ومن واجب الجميع التصدي بقوّة للقمع السلطوي البوليسي، فقد آن الأوان للجماهير الفلسطينيّة والحركة الوطنيّة أن توقف هذه السلطة عند حدها.
وعبرت لجنة دعم الصحفيين عن أسفها، لإقدام عناصر من الأمن على منع الطواقم الصحفية من العمل بحرية، وضربهم وركلهم بالعصي.
وقالت “إن ما جرى تغول واضح على عمل الطواقم الصحفية وخطوة ترمي لتقييد الحقوق والحريات خاصة الحريات الصحفية، الأمر الذي يستوجب محاسبة كل من اعتدى على الصحفيين أو قام بتهديدهم”.
وطالبت اللجنة بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي، وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية، مؤكدةً أن كافة القوانين، والمواثيق الدولية، كفلت الحق للطواقم الصحفية للعمل بحرية احتراما للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات العامة.
