النظام التركي يسعى لتأبيد قواته في ليبيا
رغم الدعوات الدولية المتكررة بإخراج المرتزقة من ليبيا، خاصة بعد انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، والشخصيات التي تم اختيارها للمرحلة الانتقالية، أعلنت رئاسة النظام التركي، أن قواتها العسكرية ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري الثنائي “نافذا” بين الجانبين، ورغم تشكيل حكومة ليبية جديدة.
وذكرت الرئاسة في بيان لها، أن هذه القوات ستظل موجودة ما دامت الحكومة الليبية تطلب هذا الأمر.
وزعم البيان أن الشركات التركية ستلعب أيضا دورا في جهود إعادة إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة الجديدة، في حين أفادت العديد من التقارير أن تلك الشركات كانت واجهة لنهب ثروات ليبيا والهيمنة على اقتصادها.
وقد انتخب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة الوطنية التي ستشرف على مرحلة انتقالية لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، وفقا لما تم الاتفاق عليه في منتدى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة.
ويوم أمس الخميس، رحب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بهذه الإنجاز، مشيرا إلى أنه “بداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة، دولة المؤسسات والقانون”.
وكان النظام التركي قد عقد اتفاقا مع رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، أرسلت بموجبه أنقرة الآلاف من المرتزقة وعناصر ميليشيات متطرفة نقلتها من سوريا إلى طرابلس، بالإضافة إلى عدد من القوات التركية، وهو ما ساهم في إطالة أمد الصراع بالبلاد وتعقيد الأزمة لفترة كبيرة.
واستهدف الاتفاق تعيين الحدود البحرية بين الجانبين، وهو ما لم يجد أي شرعية قانونية دولية، ونظر إليه على أنه محاولة من أنقرة للاستيلاء على موارد النفط والغاز في شرقي المتوسط.
