الولايات المتحدة تدعم تشكيل حكومة ليبية شاملة

وقال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن هدف واشنطن الأسمى لا يزال “جلب الأطراف الليبية إلى حل سياسي تفاوضي وشامل تيسره الأمم المتحدة من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي”، مضيفا أن الولايات المتحدة “عملت مع شركائنا في مجلس الأمن لتعزيز نظام الأمم المتحدة وإنشاء منصب مبعوث خاص للأمم المتحدة”.

وترعى البعثة الدولية للدعم في ليبيا جهودا دبلوماسية مكثفا لجمع الفرقاء من أجل الاتفاق على اختيار مجلس رئاسي وحكومة، لإدارة مرحلة انتقالية حتى إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.

ويوم الاثنين، قال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط في صراعي ليبيا والشرق الأوسط وإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن أن يعطي الضوء الأخضر بشأنهما الثلاثاء بعد شهور من التأخير.

وطرح غوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد، كما رشح غوتيريش الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأعربت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في مستهلّ اجتماع يستمر يومين في جنيف، عن أملها في التوصّل إلى اتّفاق على “أهداف ملموسة” لإصلاح الاقتصاد الليبي.

وقالت وليامز في بيان “آمل بصدق في أن يتمّ التوصّل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات”.

وإذ حذّرت المسؤولة الأممية المجتمعين من أن “الوقت ليس في صالحكم”، قالت “نحن في حاجة إلى التحرّك بسرعة وحسم، وأنا أعوّل عليكم في اتّخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين”.

في غضون ذلك، يتحرك رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان نحو تمديد وجود بلاده العسكري في ليبيا، ضمن مساع أوسع تهدف إلى معالجة الأوضاع المرتبكة داخليا والتصعيدية خارجيا.

والسبت تقدم أردوغان بمذكرة للبرلمان التركي، مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا اعتبارا من يناير المقبل، وتعد الموافقة على الطلب أمرا مرجحا للغاية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن “المجلس الشرعي رفض منذ البداية وجود هذه القوات، وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا”.

واتهم في تصريحات لموقع”سكاي نيوز عربية”، رئيس حكومة طرابلس فايز السراج بـ”الخيانة العظمى”، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع أردوغان، أرسلت أنقرة بموجبهما قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي.

ولفت إلى اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ”5+5″، الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وحول إمكانية عرقلة القرار التركي للحوار السياسي الحالي بين الفرقاء الليبيين، أوضح المريمي أن “هذا الحوار لم يتم إلا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والتوافق على خروج القوات الأجنبية، وهو المطلب الذي تتوافق عليه الأطراف الليبية”.

وشدد المستشار الإعلامي على أن “تركيا تبحث عن مصالحها، ونظرا لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، فإنها تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية”.

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية وانخفاض سعر عملتها المحلية (الليرة) لمستويات غير مسبوقة، وتنتظر عقوبات متوقعة بقوة من جانب أوروبا والولايات المتحدة.

وبشأن التوتر الناجم عن التصعيد التركي في شرق المتوسط، قال الوزير الأميركي إن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء في شرق البحر الأبيض المتوسط “​​لتعزيز قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار”.