اليونان: تركيا تلعب بالورقة الدينية لتعزيز أجندتها في البلقان وشرق المتوسط
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الأحد، أن تركيا “تلعب بشكل متزايد بالورقة الدينية لتعزيز أجندتها الجيوسياسية، ورأينا أمثلة على ذلك في جوارنا المباشر، في البلقان وشرق المتوسط”.
وأضاف الوزير عبر حسابه على “تويتر”، إن تركيا تحاول إقامة “وجود عسكري دائم” في دول عدة، معتبراً أن ذلك قد يكون “عاملاً لزعزعة الاستقرار”.
وأشار ديندياس إلى أن “هذا الأمر يتزايد أيضاً في مناطق أخرى من العالم، لا سيما في إفريقيا”.
وكان مسؤول بالحكومة اليونانية، قال في يونيو الفائت، إن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، توصلا إلى تفاهم على عدم تكرار مواجهة العام الماضي التي جعلت البلدين على وشك الدخول في صراع مُسلّح في المتوسط.
The visit of Dr. S. Jaishankar was the first visit of an Indian Minister of External Affairs to Athens in almost two decades. This visit was long overdue. And I look forward to visiting New Delhi in the near future. @WIONews
— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 11, 2021
وقال المسؤول عقب اجتماع بين الزعيمين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، إن “الأجواء كانت جيدة، جرى التوصل إلى تفاهم متبادل على أن توترات عام 2020 لا ينبغي تكرارها في 2021″، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن اليونان ترغب في تحسين العلاقات تدريجياً مع تركيا، لكن الخلافات الرئيسية لا تزال قائمة بين الجانبين، ومنها ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
وقبل محادثات بروكسل، أعلن خفر السواحل اليوناني أن مركباً ضمن دورية تابعة له تعرّض لـ”مضايقات” من قبل قارب تابع لدورية تركية، ما أسفر عن أضرار طفيفة.
وقال خفر السواحل اليوناني في بيان، إن الحادثة التي وقعت قبالة جزيرة ليسبوس المطلة على بحر إيجه، لم تتسبب بإصابات.
وتتكرر حوادث من هذا النوع في بحر إيجة، خلال قيام دوريات برصد قوارب مهاجرين قادمين من تركيا إلى اليونان.
واتّهمت اليونان النظام التركي في أبريل الماضي، بالسعي إلى “تصعيد” في بحر إيجة، من خلال مناورات “خطيرة” ومساعدة المهاجرين بشكل غير شرعي.
وتطالب السلطات اليونانية نظيرتها التركية بضبط طرق الهجرة بشكل أفضل، واستعادة مئات طالبي اللجوء الذين قررت السلطات اليونانية أنهم لا يستحقون الحصول على حق الحماية كلاجئين.