باشاغا يتعهد بتسلم السلطة من الدبيبة “دون عوائق”

تعهد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، بأن يتسلم السلطة من رئيس الوزراء المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة “دون عوائق وبالطرق السلمية”، وأعلن عن انطلاق مشاورات تشكيل حكومته، تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب في الموعد المحدد.

وقال باشاغا خلال كلمة وجهها لليبيين مساء الأحد، إنه يطمئن الجميع على أن عملية التسليم والتسلم بين حكومته وحكومة الدبيبة ستتم وفق الآليات الدستورية والقانونية وبالطرق السلمية.

واستبعد أن تكون هناك أي عوائق لعملية تسلمه السلطة من الدبيبة الذي وصفه بأنه “شخصية مدنية ومحترمة ينادي دوماً ألا للحروب”.

وأضاف متحدثاً عن الدبيبة: “ونحن على يقين أنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”.

الانتخابات في مواعيدها المحددة

وشدد باشاغا على أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، موضحاً “من أجل الشفافية وضمان المصداقية أجدد إعلاني صراحة، تعهدي والتزامي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وتابع: “في هذه الأيام شهدنا توافقاً تاريخياً بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، الذين أشكرهم، وأثمن دورهم الوطني الكبير الذي ساهم في رأب الصدع، ولم شمل كل الليبيين شرقاً وغرباً وجنوباً”.

وأوضح أنه تم تتويج جهود التوافق بين المجلسين بـ”قرار وطني شجاع وتعديلات دستورية تحدد الآليات والآجال بشأن العملية الانتخابية، وتشكيل حكومة ليبية بقرار وطني ليبي وبإرادة الليبيين وبطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة”.

وزاد: “أبناء وطني في الجنوب والشرق والغرب، لقد كلفت بتشكيل الحكومة الليبية المقبلة وهذه الأمانة ثقيلة وجسيمة لن أقوى على حملها إلا بدعمكم ومؤازرتكم، وقد بدأت فعلاً في إجراء المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف”.

مشاورات يومية

وأردف باشاغا: “لدينا مشاورات يومية مع مجلس النواب ومجلس الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومشاوراتنا مستمرة مع المثقفين والأكاديميين والشباب الذين أعتمد عليهم بشكل أساسي في الحكومة المقبلة”.

وقال إن “الحكومة ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف، وبشراكة وطنية حقيقية من كل الليبيين، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأدعو الجميع للتفاعل معنا ومساعدتنا. أيادينا ممدودة للجميع ونحتاج لكم في مشاركتنا بهذه الحكومة الوطنية”.

وتابع: “عشنا سوياً 10 سنوات عصيبة كانت مليئة بالآلام والجراح، تجرعنا خلالها مرارة فقد الأحباء وتهجير المواطنين الأبرياء وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الأحقاد والكراهية. للأسف الشديد اليوم أدركنا جميعاً أننا مخطئون باعتقادنا أن واحداً منا قد يُلغي الآخر، أو أن أحداً منا يمتلك الحقيقة دون أحد غيره”.

وأشار باشاغا إلى أنه تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي ونوابه، وكذلك مع القيادات العسكرية والأمنية، وقال: “لمسنا تجاوباً كبيراً إزاء تقارب السلطات التشريعية وانطلاق عهد جديد ليس فيه فتنة ولا فرقة”.

وختم رئيس الحكومة الليبية المنتخب من قبل البرلمان كلمته، متوجهاً إلى الليبيين بالقول: “سنوات عجاف قد رحلت دون رجعة، وبشائر خير وسلام قد هلّت، والقادم أفضل، وسنطوي جراحنا إلى الأبد، وسنكون سوياً يد بيد شركاء في الوطن، دون ظلم ولا هضم ولا تمييز ولا تهميش ولا انتقام. سنحيا بسلام وننطلق نحو غد مزدهر”.

موقف الدبيبة

وفي وقت سابق الأحد، قال محمد حمودة المتحدث باسم الحكومة الليبية المُقالة من قبل مجلس النواب، الأحد، إن “الحكومة الآن تتمتع بالشرعية القانونية محلياً ودولياً ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة”.

وفي منشور على حسابه بفيسبوك، اعتبر حمودة، إن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي (حكومة عبد الحميد الدبيبة) مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة و تصويت 120 نائباً من البرلمان، مؤكداً أن “هذا لم يحدث”.

وكان مجلس النواب الليبي صوت، الخميس، على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، رئيساً جديداً للحكومة، كما سبق أن صوت بالإجماع على اعتماد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في البلاد خلال 14 شهراً.

وفي المقابل دعا الدبيبة السبت، الليبيين إلى الخروج في كل الميادين يوم 17 فبراير، للمطالبة بإجراء الانتخابات ورفض التمديد.

وأضاف الدبيبة: “في الوقت الذي تشدد فيه حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل، وهو الحل الوحيد الذي يضمن إعادة الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي لا أحد سواه”.

اختصاص مجلس النواب

وقال المتحدث باسم حكومة الدبيبة (المقالة من قبل البرلمان)، أن “اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق حُدد فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقي الحوار السياسي، وليس بتحديد ولاية الرئيس. كما أن ما جاء في المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للدولة يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الأعضاء، فنص التصويت لم يشمل هذا القيد الزمني وهو مثبت في تسجيلات جلسة تصويت منح الثقة”.

وتابع: “أما بخصوص اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة، فمنذ التعديل السابع للإعلان الدستوري عام 2014، وهذا الاختصاص لرئاسة الدولة حصراً ضمن 9 اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري، ويعبر عن رئاسة الدولة، أي المجلس الرئاسي منذ التعديل الـ11 للإعلان الدستوري”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها أكدت على ضرورة إقامة انتخابات وطنية نزيهة في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وفي تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”، أضافت وليامز أنها زارت رئيس الحكومة الليبية المُقال من قبل البرلمان، عبد الحميد الدبيبة، لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد.