بعد الاتفاق مع الحكومة التونسية… تأجيل الإضراب العام في قطاع النقل
أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة لاتحاد الشغل التونسي، تأجيل الإضراب العام في قطاع النقل براً وبحراً وجواً، والذي كان مقرراً، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة التونسية.
وكانت “الجامعة العامة للنقل” قد قررت إضراباً يشمل النقل البري والبحري والجوي الأربعاء والخميس، للمطالبة بتنفيذ اتفاقات مالية سابقة مع الحكومة، وتطوير أسطول النقل المهترئ.
واستمرت مفاوضات شاقة بين الطرفين حتى فجر الأربعاء، قبل التوصل لاتفاق.
وأصدرت النقابة العامة للنقل بياناً أعلنت فيه الاتفاق مع الحكومة. وقالت إنه سيجري “التفاوض في النقاط الخلافية لاحقاً”، وتأجيل الإضراب إلى يومي 15 و16 مارس.
وذكرت جريدة “الشعب نيوز” التابعة لـ”الاتحاد العام التونسي للشغل” وهو أكبر تنظيم نقابي في تونس، أن الاتفاق استجاب لأغلب المطالب، وأن المفاوضات استمرت على مدى يومين بين وفد وزاري يرأسه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير النقل ربيع المجيدي ووفد نقابي يرأسه الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت الاجتماعية صلاح الدين السالمي، والكاتب العام للجامعة وجيه الزيدي.
ومن جهته، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن “الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة”، وفقاً لما جاء في بيان للرئاسة إثر لقائه في 5 يناير الجاري مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وأشار سعيد إلى بعض الأشخاص، من دون أن يسميهم، “الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز القانون والمسّ بالأمن القومي”.
كما تحدث سعيد، في السياق، عن أشخاص يتلقون “مبالغ ضخمة من الخارج بهدف تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية”.
