بعيداً عن صندوق النقد… الاتحاد الأوروبي يقرر دعم تونس لتعزيز الاستقرار
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قرر التدخل مباشرة لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي، لتعزيز الاستقرار هناك.
وتوقع تاياني في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، التوقيع على حزمة المساعدات الأوروبية لتونس، الثلاثاء على الأرجح أو خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن القرار الأوروبي بالتدخل لدعم تونس تم اتخاذه “خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء هولندا ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والتي زارت تونس مرتين”.
وكان رئيس الدبلوماسية الإيطالية أعلن خلال تصريحات في ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بلوكسمبورج أن مفوض سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي “سيوقع اتفاقاً مع الحكومة التونسية للمساعدة المالية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي”.
وقال تاياني: “تم التوصل إلى اتفاق اليوم بشأن مذكرة التفاهم، كما تحدثت هذا الصباح مع وزير الخارجية التونسي وبعد وقت قصير من وصول نص الاتفاق وافق عليه أيضاً المفوض فارهيلي”.
وتابع: “هذا يعني أن الدفعة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي ستصل إلى تونس. تحدثنا أيضاً عما يمكن عمله مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أنه لاحظ “بعض المرونة” خلال المحادثة الهاتفية التي أجراها مع المديرة التنفيذية كريستالينا جورجيفا.
حزمة الشراكة الشاملة
ومن المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي وتونس على مذكرة تفاهم بشأن حزمة الشراكة الشاملة، والتي تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة المستدامة، إذ أعلن الاتحاد عن مساعدات مالية تصل قيمتها إلى 900 مليون يورو.
وكان الاتحاد الأوروبي وتونس قد أصدرا قبل أيام بياناً مشتركاً، وكلفا وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم بشأن “حزمة الشراكة الشاملة”، ليتم اعتمادها.
ووفقاً لوكالة الأنباء التونسية، فإن الشراكة ستعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما ستكون في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، إضافة إلى الهجرة”.
وأشار البيان المشترك للطرفين إلى أن “الشريك الأوروبي يعتزم دعم العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية، في حين ستسهم الشراكة في مجال الطاقة في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة”.
وأضاف البيان: “بخصوص عملنا المشترك بشأن الهجرة، فإن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي أولويتنا المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر”.
رفض شروط صندوق النقد
بدورها، قالت الرئاسة التونسية مساء الخميس، إن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن سعيد أوضح أن “وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة، لأنها ستمس بالسلم الأهلي التي ليس لها ثمن”.
وأضاف البيان أن سعيد أكد أنه “لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة”، إذ أكد سعيد أن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مشيراً لأعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983، بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.
وجاءت تصريحات سعيد خلال اجتماع مع جورجييفا في باريس، على هامش قمة تمويل عقدت مساء الخميس، حسبما ذكرت الرئاسة التونسية، إذ رحبت جورجييفا بدعوة من الرئيس لزيارة تونس في موعد لم يتحدد بعد.
وتبدو محادثات تونس مع صندوق النقد “متعثرة”، إذ لا توجد مؤشرات تذكر على أن سعيد مستعد للموافقة على الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق يساعد البلاد على تجنب أزمة مالية.
وبدون الحصول على قرض، تواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات ومعظم الديون داخلية، لكن هناك مدفوعات قروض خارجية تُستحق في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
