تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة اللبنانية
أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان، مساء الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد “توافق” الطائفة السنية على إعادة تسمية، سعد الحريري، لهذا المنصب.
وأفاد بيان رسمي أنه “في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، التي كانت مقررة غداً إلى الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول”.
وكان رجل الأعمال سمير الخطيب، الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة قال إن هناك “توافقاً” لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل، الحريري، بعد لقائه مفتي الجمهورية الأحد.
كانت مصادر أفادت أن هناك اتجاهاً لتأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة الاثنين بناء على طلب رؤساء الكتل النيابية، من أجل مزيد من التشاور. ويتوقع أن يصدر بيان عن القصر الجمهوري مساء الأحد لإعلان التأجيل.
وكشف الخطيب، الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة، أن هناك “توافقاً” لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، لهذا المنصب، وذلك بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الأحد. وبعد لقائه المفتي، التقى الخطيب الحريري الذي كان اقترح اسمه لتشكيل حكومة جديدة.
ويشغل سني منصب رئاسة الوزراء في لبنان الذي يشهد منذ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر حراكاً احتجاجياً غير مسبوق ضد كامل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.
ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيداً من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الأمور حالياً إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية، إضافة إلى اختصاصيين.
ومساء الأحد، تجمع عشرات المتظاهرين وسط العاصمة بيروت، وتحديداً عند مدخل شارع يؤدي إلى مقر مجلس النواب وأغلقته قوات الأمن.
ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، علماً أن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي، فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت أكثر من 30% لدى الشباب.
