تحالف غير معلن بين إخونجية تونس واتحاد الشغل لإحراج الرئيس قيس سعيد

اتهمت أوساط سياسية تونسية الاتحاد العام التونسي للشغل، بتجاوز دوره النقابي وممارسة دور سياسي يتقاطع مع مواقف حركة النهضة الإخونجية الهادفة لإحراج الرئيس التونسي قيس سعيد أمام الرأي العام المحلي وأيضا الدولي.

ذلك بعد إعلان اتحاد الشغل الإضراب العام في مدينة جرجيس جنوب البلاد، على خلفية فاجعة غرق قارب مهاجرين، لا يخلو من دوافع سياسية في علاقة بسعي الاتحاد الدؤوب .

وتوضح الأوساط أن الاتحاد وعلى مدار الأشهر الماضية حرص على توظيف الأزمات التي تواجهها البلاد، للتسويق إلى أن السلطة السياسية القائمة عاجزة عن إدارة الوضع في البلاد، محذرة من أن النهج التصعيدي الذي تتبناه قيادة المنظمة الشغيلة، لن يزيد الوضع العام إلا تأزما، معتبرة ذلك بمثابة تحالف غير معلن ما بين إخونجية تونس واتحاد الشغل.

وكان الاتحاد المحلي للشغل دعا في وقت سابق إلى إضراب عام، بعد حالة الاحتقان والاحتجاجات التي شهدتها المدينة على مدى أيام، ويقول مسؤولو الاتحاد إن هذا الإضراب هدفه الضغط على السلطات لبذل كل ما في وسعها من جهد، للكشف عن مصير المفقودين سريعا ومحاسبة المتورطين في دفن غرقى من أبنائهم دون تحديد هويتهم.

وانتهز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي فرصة وجوده في المؤتمر العادي للاتحاد في محافظة سليانة وسط البلاد، لانتقاد طريقة تعامل السلطة مع ملف المهاجرين غير النظاميين المفقودين في جرجيس.

وقال الطبوبي الثلاثاء، “البعض يريد أن يغير مجرى الأحداث أمام الرأي العام”. وأضاف “رغم أن أهالي جرجيس مؤمنون بالقضاء والقدر، إلا أن الإشكال يكمن في السلطة المحلية التي أقامت مقبرة غرباء مخصصة للغرباء ودفن الشباب المفقود فيها”.

وأردف أن “الشباب ابتلعهم البحر بحثا عن أمل مفقود، ولم يعودوا يشعرون بالانتماء إلى الوطن جراء المناكفات والمعارك والتجاذبات السياسية والفقر المدقع والتهميش لعدة مناطق، مقابل شعارات وأوهام دغمائية”.

وبدت تصريحات الطبوبي موجهة بالأساس إلى الرئيس سعيد، الذي حمّل مؤخرا ما أسماه بـ”حيتان البر”، المسؤولية عن تصاعد الهجرة غير الشرعية.

محاسبة المتورطين

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقاء برئيسة الوزراء نجلاء بودن، إن السلطات تبذل جهودا للعثور على المفقودين في هذه المأساة وتسعى لمحاسبة كل المتورطين.

وطلب سعيد من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق عدلي في ملف الهجرة “ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة، وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالاته وتقصيره”.

وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات. ومع تحسّن الأحوال الجوية في تونس تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا، وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.

وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 11 ألفا من دول أفريقيا جنوب الصحراء.