تدهور الأحوال المعيشية يدفع الأتراك للتظاهر في إسطنبول
المحتجون يطالبون بإلغاء كل الزيادات في أسعار الطاقة والمواصلات
احتجاجاً على تدهور الأحوال المعيشية وارتفاع أسعار السلع وتكلفة الخدمات، وفي ظل التضخم النقدي القياسي الذي تعيشه تركيا، شهدت مدينة إسطنبول مظاهرة بالقدور والمقالي، وطالبوا بإلغاء كل الزيادات في أسعار الطاقة والمواصلات.
وبحسب ما نقلت صحيفة “زمان” التركية المعارضة، فقد تجمع المتظاهرون أمام مركز تجاري في إسطنبول، وقاموا بالطرق بالقدور والمقالي، تعبيراً عن غضبهم من عدم انخفاض الأسعار.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها “خفضوا الارتفاع في الكهرباء والغاز الطبيعي والاستهلاك الأساسي”، مرددين هتافات “نريد أن نعيش حياة إنسانية”.
وشارك في الاحتجاج البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي زليخة جولوم والعديد من الشخصيات السياسية.
وأصدر المتظاهرون بيانا جاء فيه: “نستيقظ كل يوم على ارتفاع جديد في الأسعار، أصبحنا لا نستطيع حتى تلبية احتياجاتنا الأساسية، فمن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والغاز الطبيعي إلى الكهرباء والمواصلات، حتى أصبحنا شبه غير قادرين على التنفس”.
وأضاف البيان: “لدى الناس قضية واحدة تقريبًا: ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة الباهظة”.
الحكومة تضيف ثراءً إلى ثروة الأغنياء
وأضاف البيان، أن المواطنين يعانون من البؤس، لكن الحكومة تضيف ثراءً إلى ثروة الأغنياء، “بينما يغرق الناس في فقر مدقع، يمر العديد من الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية، وخاصة البنوك، بواحدة من أكثر الفترات ربحية في تاريخها. في يناير من هذا العام، ضاعفت البنوك أرباحها أربع مرات تقريبًا، بزيادة قدرها 370% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت الذي يتناقص فيه خبز الناس، فإنهم يحطمون الأرقام القياسية في الأرباح”.
وطالب البيان بإلغاء كل الزيادات في الطاقة والمواصلات، وإلغاء ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي والنقل وجميع الاحتياجات الأساسية.
وكان اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا، قال مؤخراً إن حد الجوع وصل إلى 4 آلاف 453 ليرة، وحد الفقر 15 ألفا و405 ليرات.
وبسبب التضخم النقدي المرتفع، تراجعت قدرة المواطنين الشرائية في تركيا.
ووصل معدل التضخم في تركيا إلى 61.14%، بينما كانت أعلى دولة أوروبية بعد تركيا في معدل التضخم، هي ليتوانيا بنسبة 15.6%، ثم إستونيا بنسبة 14.85%، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين تركيا والدول الأوروبية في معدلات التضخم.
