تراجع فرص نتنياهو لتشكيل حكومة في إسرائيل
نفتالي بينيت يوافق على تشكيل حكومة مع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد
أصبحت فرص تشكيل حكومة يمينية برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تبقى ضئيلة في ظل عدم توفر أغلبية من 61 عضو كنيست” بعد أن وافق رئيس حزب “يمينا” نفتالي بينيت على تشكيل حكومة مع رئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد، حسبما أفاد به مراسل القناة الإسرائيلية (12) أميت سيغال مساء اليوم الجمعة.
جاء ذلك في اليوم التالي للقاء نفتالي بينيت ويير لبيد لبحث إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي، ووفقا لتقرير القناة (12) ستؤدي حكومة بينيت لبيد الجديدة اليمين الدستورية في غضون 10 أيام من اليوم وسيكون بينيت رئيسا للوزراء حتى سبتمبر/أيلول من عام 2023، ثم يحل محله يائير لبيد ويتولى هذا المنصب حتى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2025.
ومن المقرر الإعلان الرسمي عن هذا الموضوع مساء السبت أو الأحد على أبعد تقدير.
وأشار المصادر إلى أنه لا يزال هناك أعضاء في حزب “يمينا” ولا سيما أييليت شاكيد، أقل حماسا للانضمام إلى مثل هذه الحكومة.
وقال مراسل القناة الإسرائيلية (12) أميت سيغال، إنه إذا كان الأمر متروكا لنفتالي بينيت، فإن “حكومة التغيير” مع لبيد “قد تشكلت بالفعل”.
نتنياهو يهاجم بينت
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رئيس حزب “يمينا” نفتالي بينت، متهما إياه بالانضمام إلى اليسار السياسي لخدمة طموحه في أن يصبح رئيسا للحكومة، قائلا: “قدمنا إلى حزب يمينا مبادرة اتفاق جديدة تضمن تنازلات كبيرة غير مسبوقة” وأضاف “كل ذلك بهدف منع إقامة حكومة يسارية”.
وأضاف نتنياهو “نفتالي بينيت يتجه إلى اليسار”مشيرا إلى أن “هذا يتعارض مع كل المبادئ والتعهدات المعلنة للكتلة اليمينية، وضد كل ما هو ضروري لحماية مستقبل دولتنا”.
جاءت تصريحات نتنياهو بعد أن أبرم بينيت صفقة ائتلافية مع رئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد، الرئيس الفعلي للكتلة المناهضة لنتنياهو.
ومن جهته أعلن حزبا “ييش عتيد” والعمل، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق ائتلافي في إطار سعي رئيس “ييش عتيد”، يائير لبيد، إلى تشكيل حكومة من خلال “كتلة التغيير”. وفي موازاة ذلك، تعالت توقعات بانضمام حزب “يمينا”، برئاسة نفتالي بينيت، إلى حكومة كهذه، بحيث يتناوب على رئاستها الأخير ولبيد.
ويقضي الاتفاق الائتلافي بين لبيد ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، أن تتولى الأخيرة حقيبة المواصلات أو حقيبة الأمن الداخلي وأن تكون عضو في لجنة تعيين القضاة وسيكون لهذا الحزب عضوين في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ويحصل على رئاسة لجنة العمل والرفاه في الكنيست.
وجاء في بيان صادر عن الحزبين أنهما اتفقا على الخطوط العريضة للحكومة، وعلى عدد من الحلول الاقتصادية – الاجتماعية، بينها أن “الحكومة ستعمل من أجل تعزيز الأمن الشخصي لجميع المواطنات والمواطنين وتعزز وحدات الشرطة وتشكيل وحدات لاجتثاث الجريمة في الحيز القروي وفي المجتمع العربي”