تركيا: احتجاجات نسوية مناهضة للانسحاب من معاهدة مكافحة العنف ضد المرأة
طالبت مئات النساء المشاركات السبت في تظاهرة في إسطنبول رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالتراجع عن قراره الانسحاب من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة “اتفاقية إسطنبول” قبل خروج أنقرة الرسمي منها في الأول من يوليو.
وأثار أردوغان صدمة في مارس بقراره الانسحاب من معاهدة ملزمة لمكافحة العنف ضد المرأة تعرف باسم “اتفاقية إسطنبول”.
ولم يتراجع غضب الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء التي قررت تنظيم مسيرتين كبيرتين في إسطنبول، واحدة السبت والثانية في الأول من يوليو للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها قبل موعد الانسحاب الرسمي.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى حتى الأول من يوليو.
وشاركت أكثر من ألف امرأة من أرجاء تركيا في التظاهرة التي نظمت في الجانب الآسيوي من إسطنبول وسط حضور أمني كثيف، على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.
وقالت مليك أونداس من رابطة مجلس المرأة “أملنا متجذر دوما في نضالنا في منظماتنا”، مضيفة أن المشاركات جئن من 70 محافظة إلى إسطنبول.
وأفادت فرانس برس “نحن نؤمن بقوة منظماتنا. وسواء تم التراجع عن القرار أو لا سنواصل نضالنا بكل الطرق الممكنة”.
والمعاهدة المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول” او اتفاقية مجلس أوروبا وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في عام 2011 لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء.
Haklarımızı elimizden almaya çalışanlara karşı burdayız!
Boşuna demedik: Asla yalnız yürümeyeceksin!#Vazgeçmiyoruz pic.twitter.com/BOyTr8Zip4
— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) June 19, 2021
وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق المرأة النظام التركي بالانسحاب من المعاهدة لإرضاء المحافظين الذين اعتبروا أن المعاهدة أضرت بوحدة العائلات.
وقال المحافظون أيضا إنّ الإشارة إلى المساواة في المعاهدة تم استغلالها من قبل مجتمع المثليين لكسب قبول أوسع في المجتمع التركي.
لكنّ معارضي قرار أردوغان يقولون إن الانسحاب يعرض النساء في تركيا لخطر أكبر في بلد يتفشى فيه العنف ضد المرأة.
تزايد الضحايا
والعام الماضي، قُتلت 300 امرأة بحسب مجموعة حقوقية محلية، بينما قُتلت 177 امرأة حتى الآن هذا العام.
وقال معهد صحافة الحرب والسلام في مذكرة حديثة في مايو، إن توقيع الاتفاقية من قبل تركيا وانسحابها في وقت لاحق كانا بسبب السياسات الداخلية لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، والذي يتحرك الآن لإرضاء الأغلبية المحافظة.
وتقول المذكرة إن الانسحاب من الاتفاقية يعني أن المواقف المناهضة للنسوية والمناهضة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يتم دعمها تدريجياً من قبل الحزب الحاكم في الحكومة.
وتقول المذكرة إن هذا أمر خطير، لأن منظمات حقوق المرأة التركية تسجل تقارير عن العنف ضد المرأة، وشهدت انخفاضًا في عدد الحوادث في العام الذي تم فيه التوقيع على الاتفاقية.
