تركيا المهددة بقوائم سوداء تخنق المجتمع المدني

ذو الفقار دوغان

انتهت مفاوضات ميزانية عام 2021 في البرلمان التركي، وكانت هناك مشاريع قوانين مهمة تم وضعها في جدول أعمال الجمعية الوطنية التركية الكبرى من قبل ائتلاف حزب العدالة والتنمية الحاكم بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي يوم الأربعاء، تم تقديم مشروع قانون جديد لـ “منع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل” من أجل تلبية توصيات مجموعة العمل المالي ومقرها باريس. ومع ذلك، فإن المسودة تلبي فقط بعض توصيات مجموعة العمل المالي مثل منع الأنشطة وتجميد أصول الأفراد والمنظمات المتورطة في هذه الجرائم. نشرت مجموعة العمل المالي، وهي منظمة مراقبة غسيل الأموال العالمية، تقريرًا في ديسمبر 2019، تضمن قائمة من 40 توصية كتحذير لتركيا.

مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية تضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد أكد التقرير أن تركيا لم تقدم الخطوات المطلوبة لمكافحة المنظمات الإجرامية وغسيل الأموال الدولي. ويتوقع التقرير أن تقدم تركيا لوائح قانونية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر ومكافحة الرشوة والفساد والشفافية في استخدام الموارد العامة.

غيرت مجموعة العمل المالي توصياتها إلى تحذير عندما تجنبت تركيا منذ فترة طويلة اعتماد التدابير المناسبة. وبالنظر إلى تنفيذ تركيا المتردد للإجراءات، حدد تقرير عام 2019 موعدًا نهائيًا لتنفيذها، مما يعني أنه قد يتم فرض عقوبات. وقال تقرير مجموعة العمل المالي إنه إذا فشلت تركيا في تقديم اللوائح اللازمة، فسيتم وضعها على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي ثم في “القائمة السوداء” لاحقًا.

وإذا تم إدراج تركيا في القائمة السوداء، فسوف تتأثر علاقاتها الاقتصادية والتجارية بشكل سلبي، وسيتم التحكم في تحويلاتها المالية وسيتم إطلاق عملية مراقبة عالمية. تمنح بعض مواد مشروع القانون، الذي تم تقديمه يوم الأربعاء، وزير الداخلية تفويضا بفصل المديرين التنفيذيين للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني دون الحاجة إلى الحصول على قرار قضائي، ومن ثم تعيين أمناء لهذه المنظمات أو إغلاقها.

لكن أحزاب المعارضة تقول إن الحكومة قدمت مشروع القانون لتجنب العقوبات المحتملة وأضافت مواد لا علاقة لها بمعايير مجموعة العمل المالي. تتمسك أحزاب المعارضة برفضها لمشروع القانون لأن معظم اللوائح الجديدة لا علاقة لها بمعايير مجموعة العمل المالي، التي يؤيدونها، لكن يبدو أنها تهدف فقط إلى قمع المجتمع المدني.

وعلى سبيل المثال، يضع مشروع القانون أيضًا لوائح جديدة بموجب “قانون الجمعيات الخيرية” ويجعل عملية جمع التبرعات أكثر صعوبة. يرتبط تنظيم حملة خيرية على الإنترنت بأساسيات جديدة، حيث تزيد عقوبة جمع التبرعات غير المشروع إلى 200 ألف ليرة؛ كما أن آليات التفتيش على المساعدات الدولية آخذة في الازدياد.

وفي الوقت نفسه، تخطط إدارة شؤون العناوين في وزارة الداخلية لاعتماد نظام رمزي للعناوين مكون من تسعة أرقام. يبدو أن الخطة كما هي مكتوبة تبقي السجلات الانتخابية بعيدة عن التفتيش خلال انتخابات مبكرة محتملة. وفي مرحلة الانتخابات، لن يتمكن أولئك الذين يعيشون في نفس المبنى من معرفة من يعيش في شقق أخرى أو عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، إذا تم سن التغييرات الجديدة في مشروع القانون. الشيء الوحيد الذي يعرفه الأفراد هو رمز العنوان المكون من 9 أرقام.

 تبرر وزارة الداخلية نظام رمز العنوان بالقول إنه سيسهل الحياة اليومية ويسرع خدمات الشحن أثناء فترات الوباء. ويجادل المعارضون بأن كلاً من مشروع القانون، الذي يلبي بشكل جزئي متطلبات مجموعة العمل المالي، ولوائح قانون عناوين المنازل الجديدة المكونة من أرقام جديدة يمكن أن تضع الأساس لشن حملة جديدة على المجتمع المدني نظراً لاحتمال حدوث تزوير في الانتخابات قبل الانتخابات المقبلة. ويوم الأحد، تمت الموافقة على القانون من قبل لجنة العدل البرلمانية.

 

 

 

 

الأوبزرفر العربي