تركيا تعتزم تمديد وجودها العسكري في ليبيا عامين إضافيين
في قرار سوف يثير جدلاً واسعاً وانقساماً محليّاً، ويتعارض مع المساعي الأممية وجهود اللجنة العسكرية المشتركة لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، تعتزم سلطات النظام التركي تمديد تواجد قواته العسكرية في ليبيا لمدة عامين إضافيين.
وأحالت الرئاسة التركية نهاية الأسبوع، مذكرة تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى رئاسة البرلمان، تقضي بتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 24 شهرا إضافيا.
وجاء في المذكرّة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو “حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.
وأضافت أن هذه القوات تهدف أيضا إلى “الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
ومنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا قوات عسكرية إلى مناطق غرب ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة، بناء على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، وقعها أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابق، فائز السراج، أنشأت بمقتضاها قواعد عسكرية.
ومن شأن التمديد لبقاء هذه القوات فترة إضافية لمدة عامين أن يثير جدلا وانقساما داخل ليبيا، حيث يرفض البرلمان الذي لا يعترف بالاتفاقية العسكرية، التواجد التركي في البلاد، بينما لا تعارض حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الداعمة لها ذلك.
كما من المرجحّ أن يثير تمسّك تركيا ببقائها العسكري، تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار الليبي الموقع بمدينة جينيف السويسرية في أكتوبر 2020، والذي من أهمّ بنوده إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
