تركيا تعتقل وترحّل عناصر إخونجية وتفرض قيود جديدة على أنشطة التنظيم
بعد الإعلان عودة العلاقات وفتح السفارات بين القاهرة وأنقرة، شنّت أجهزة الأمن التركية حملة اعتقالات ومداهماتها استهدفت عناصر تنظيم إخونجية مقيمة في تركيا، وقامت باعتقال نحو 60 عنصرا من عناصر التنظيم وترحيل آخرين.
واحتجزت السلطات التركية عناصر الإخونجية في سجن غازي عنتاب، وقررت ترحيل من لا يحمل أي أوراق هوية أو ثبوتية أو جنسية، فيما تم بالفعل ترحيل نحو 7 إلى دول مجاورة، كما قررت إيقاف عمليات التجنيس والإقامات الإنسانية، والتنبيه على قيادات التنظيم بوقف استقدام أي عناصر أخرى للبلاد.
وقررت السلطات التركية شن حملات على المناطق التي يقيم فيها عناصر الإخونجية وهي باشاك شهير وشيرين ايفلر، وضبط وترحيل كافة العناصر التي تقيم في البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك تزامنا مع تأكيدات وزير الداخلية التركي الجديد علي يرلي كايا، الذي أعلن في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، أمس الأحد، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت من عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية اسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام.
وكشفت مصادر إعلامية، أن السلطات التركية تعتزم ترحيل وطرد جميع من تصفهم بالمهاجرين غير الشرعيين خلال 5 شهور فقط، كما فرضت قيودا جديدة على أنشطة الإخونجية، وطالبت قياداتها بوقف أي أنشطة لها ضد مصر من داخل الأراضي التركية.
قيود مشددة
وكانت السلطات التركية قد فرضت قيودا مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للتنظيم أو موالية له، مثل نصر الدين فرج الغزلاني، ومجدي سالم، ومحمد عبدالمقصود، وإسلام الغمري، ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين. كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي الذي يتولى إدارة مركز تابع للتنظيم والتوثيق والتأريخ لها.
ومن قبل، رفضت السلطات التركية منح الداعية المصري الإخونجي المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها.
وقال غنيم في فيديو بثه على مواقع التواصل إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، إلا أنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية.
وبعد ذلك رفضت السلطات التركية منح الجنسية لعدد من شباب وعناصر الإخونجية، بينهم إعلاميون وصحافيون، دون تقديم إيضاحات أو مبررات، كما رفضت تجديد الإقامة لعدد آخر، ما يعني رفض تواجدهم في البلاد ومغادرتهم لأراضيها.
