تركيا تواصل تهديدها للأكراد في شمال سوريا
أكد وزير خارجية النظام التركي مولود تشاوش أوغلو في جنيف الثلاثاء أن بلاده ستتحرّك “للقضاء” على المقاتلين الأكراد، في حال تبيّن عدم صحة انسحابهم من المنطقة الحدودية في شمال شرق سوريا.
وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الروسي والإيراني في مقر الأمم المتحدة في جنيف، “كما اتفقنا، لقد أوقفنا الهجوم، لكن في تلك المنطقة في شمال شرق سوريا، إذا رأينا أيا من إرهابيي وحدات حماية الشعب الكردية أو حزب العمال الكردستاني، فلن نتردد في التحرك للقضاء عليهم”.
وأعلنت روسيا الثلاثاء اكتمال انسحاب القوات الكردية من المنطقة، تنفيذاً لاتفاق توصلت اليه موسكو وأنقرة في 22 تشرين الأول/أكتوبر ونصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد بعمق 30 كيلومتراً خلال مهلة 150 ساعة، انتهت الثلاثاء الساعة 15,00 ت غ.
وقال رئيس النظام التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق الثلاثاء إن موسكو أبلغته بالانسحاب “الكامل” للمقاتلين الأكراد، في حين أكد تشاوش أوغلو “بالتأكيد علينا أن نثق بشركائنا الروس”.
وتصنّف أنقرة المقاتلين الأكراد “إرهابيين”، وتعدهم امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.
وبدأت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها في 9 تشرين الأول/أكتوبر عدواناً واسعاً في شمال شرق سوريا، لإبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها وانشاء “منطقة آمنة” بعمق 30 كيلومتراً لإعادة قسم كبير من 3,6 مليون لاجئ موجودين على أراضيها.
وبموجب اتفاق سوتشي، من المقرر أن تبدأ تركيا وروسيا تسيير دوريات مشتركة في شريط حدودي على قسم كبير من الحدود بين سوريا وتركيا، لضمان عدم وجود مقاتلين أكراد في تلك المواقع.
وقتل ستة عناصر من قوات الحكومة السورية في مواجهات الثلاثاء مع القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة في شمال شرق سوريا، هي الأولى منذ بدء تركيا لهجومها الذي مكنها من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً.
وبطلب من الأكراد، انتشر الجيش السوري في مناطق حدودية في شمال شرق سوريا، بعدما كانت قد انسحبت منها تدريجياً منذ العام 2012.
وبذلك، يجد الجيش السوري نفسه على مقربة من نقاط تنتشر فيها قوات تركية وفصائل موالية لها. كما تتواجد قوات روسية أيضاً، في دليل على تعقيد النزاع السوري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وتطلق الأمم المتحدة ظهر الأربعاء عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضواً يمثلون دمشق والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، في خطوة قال الامين العام للأمم المتحدة إنها تشكّل “الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة النزاع السوري”.
وانبثقت فكرة تشكيل هذه اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة دستورية، عن محادثات استانا التي ترعاها كل من روسيا وايران، حليفتي دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في المؤتمر الصحافي ذاته في جنيف إن اللجنة تحتاج إلى دعم كامل من المجتمع الدولي لأنها “الخيار الوحيد المتاح حالياً” لتسوية النزاع في سوريا.
