تنديد دولي بخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة

تتصاعد الإدانات الدولية قبيل الموعد الذي حددته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية المحتلة، وأعلن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في بيان خاص بمناسبة 1 تموز/ يوليو،  انه: “بموضوع السيادة- رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستمر في النقاشات مع الأمريكيين ومع رئيس مجلس الأمن القومي والقيادة الامنية في إسرائيل.

وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إسرائيل على عدم المضي في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وقال إن ذلك سيكون غير قانوني و”مخالف” لمصالح البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، الأربعاء، إن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب كارثية، محذرا من أنه لن يمر دون عقاب.

وأضاف جان إيف لو دريان، في جلسة برلمانية، “ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع”.

وأضاف “لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين”.

ودعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات “الضم”، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة.

وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي “يتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة إسرائيليين يهود بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني”.

وأضاف أنه يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تتخلى فورا عن خططها لـ”ضم” مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين”.

وتابع حجازي أن “القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن – الضم غير قانوني. والواقع أن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي. فمثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي ووضع سكانها الواقعين تحت الإحتلال، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال- بل إنما تشير إلى قانون الغاب الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم“.

وأردف: “يجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن ضم أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلاً. كما يجب عليهم العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك كخطوة أولى نحو إزالتها“.

وفي وقت سابق دعت كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إسرائيل إلى التخلي عن خططها لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه “إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكا بالغ الخطورة للقانون الدولي وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات”.

وأضاف:”أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم”.

وقال الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط إنه :”إذا طبقت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيدمر أي آمال للسلام في المستقبل”.

وأضاف أبو الغيط:” يجب على مجلس الأمن القيام بدورة لمنع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات أحادية لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وكان أكثر من ألف نائب من 25 دولة أوروبية قد وقعوا على رسالة تطالب حكومات ورؤساء بلدانهم بالتدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضى نتنياهو في مخططه، لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27.

والخطة التي رفضها الفلسطينيون قطعا تمهد الطريق أمام ضم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية المحتلة، ومنها مستوطنات، لطالما اعتبرتها غالبية المجتمع الدولي غير شرعية.

وتظاهر آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استجابة لدعوات وجهها تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، يوم الأربعاء، ضمن فعاليات “يوم الغضب الشعبي”، رفضاً لمشروع الضم الإسرائيلي، وصفقة القرن.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد رفضهم لمشروع الضم وصفقة القرن، وسط هتافات غاضبة مؤكدة على التمسك بالثوابت الوطنية والحق الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم.

الأوبزرفر العربي