تونس تسدل الستار على حكم الإخونجية وعشريتهم السوداء

اعتبر مراقبون أن إجراء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية يوم 29 يناير 2023، بمثابة “شهادة وفاة” لحركة النهضة الإخونجية التي حاولت بشتى الطرق تعطيلها .

وحاربت تونس خلال الأيام الماضية محاولات تنظيم الإخونجية إثارة الفوضى عبر دعوات لمقاطعة الانتخابات كأحد المسارات الديمقراطية المعروفة، وذلك لعرقلة مسار الإنقاذ الذي اتبعه الرئيس قيس سعيد.

مخططات الفوضى تلك والتي كانت قبل أيام من الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية قادها معاذ الغنوشي، نجل زعيم حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، أحبطتها السلطات التونسية.

وتمثلت تلك المخططات التي أراد من خلالها الإخونجية وحلفائهم العبث بأمن تونس وتدمير ما تبقى منها، توزيع أموال لتنظيم مظاهرات ليلية لإثارة الفوضى والسرقة والنهب في الشارع لاستنزاف قدرات الأمن التونسي.

وسارع التونسيون، اليوم الأحد،  نحو مراكز الاقتراع، رغم دعوات التحالف الإخونجي للمقاطعة، لوضع حد لمنظومة “سرطانية” دمرت وطنا كان يعيش حالة اقتصادية واجتماعية جيدة قبل 2011، ليجعل منه بلدا يعاني وهنا اقتصاديا ووضعا اجتماعيا صعبا.

نهاية العشرية السوداء

ويرى مراقبون للمشهد السياسي بتونس أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة إعلان نهاية حركة النهضة وأذرعها، وستفضي إلى برلمان جديد يُنهي حقبة العشرية السوداء.

وقال نجيب البرهومي، الناشط والمحلل السياسي التونسي، إن تنظيم الإخونجية دخل التاريخ من أصغر أبوابه بعد تدميره تونس وجعلها من دولة تحب الحياة لبلد غارق في الموت والدماء، مضيفا:”لن ننسى جرائمهم والاغتيالات السياسية ومعاناة عائلات من الشباب الذي غرر به عن طريق وعاظ ودعاة، للسفر نحو بؤر الإرهاب والتوتر”.

وأكد البرهومي، أن هذا التنظيم أفقد تونس بريقها بين الدول ليجعل منها وطنا يعيش على الهبات ويفتقد حتى المواد الغذائية لإطعام شعبه.

وتابع البرهومي:”التنظيم جعل من تونس، بلداً يبحث عن رغيف الخبز ومدانا للبنك الدولي بعد أن تسببت سياسات الإخونجية في إفلاس الخزينة التونسية وشح مواردها”.

وأضاف: “اليوم يطوى تماما ملف برلمان الإخونجية وستكون تونس أمام مشهد برلماني جديد”.

وأوضح البرهومي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد استكمل تأسيس منظومته السياسية الجديدة التي أعلن عنها يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021 ،بعد حله البرلمان في 25 يوليو/ تموز 2021.

وأكد أن هذه الانتخابات تنهي الفوضى السياسية التي عانت منها تونس نتيجة 10 سنوات من حكم حركة النهضة الإخونجية.

ووفق “خارطة الطريق” التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه الإخونجية، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.

وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ”التصحيحية”، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم الإخونجية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لهم بإعلاء مصلحة التنظيم على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.