تونس تكمل استعداداتها لانطلاق الاستفتاء الدستوري

كشفت هيئة الانتخابات في تونس، الأحد، أن كافّة التحضيرات اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فيما يتواصل التصويت الخارجي في 47 دولة لليوم الثاني والمقرر أن يستمر ثلاثة أيام.

وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليوم الأول، مع توقعات بارتفاعها خلال اليومين المتبقيين.

لم تنجح حركة النهضة الإخونجية وحلفاؤها في تحشيد التونسيين بغرض التشويش على الاستفتاء المقرر يوم غد الاثنين الخامس والعشرين من يوليو الموافق للذكرى السنوية لاحتفال تونس بعيد الجمهورية، في خطوة قال مراقبون محليون إنها تظهر تراجع شعبية الحركة.

وقال المراقبون إن حركة النهضة الإخونجية وحلفائها، لها فقدت مع الوقت أيّ تأثير لها على الشارع، ولا يمكنها التشويش على الاستفتاء، لافتين إلى أنه حتى لو كان الإقبال محدودا فإن ذلك لا يعود إلى خطاب المعارضة المغضوب عليها شعبيا وإنما إلى مشاغل الناس الذين تضغط عليهم الظروف الاقتصادية الصعبة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

وتقرّ شخصيات حقوقية بوجود عدة بوادر لدحر المنظومة السابقة فعليا، مطالبة بضرورة وجود ضمانات لتحسين مرحلة ما بعد الاستفتاء في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

العشرية السوداء

وقال أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، إن “الأطراف المعارضة للاستفتاء ليس لها وزن في الشارع ولا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، والطرف الرئيسي الذي تدور حوله الأحداث هو حزب حركة النهضة”.

وأضاف “مسار الخامس والعشرين من يوليو جاء لينهي وجود هذه المنظومة نهائيا والتي نكّلت بانتظارات الشعب، وقد حاولت حتى قبل إجراءات الرئيس سعيد تعطيل المسار لكن كل المحاولات باءت بالفشل”.

وتابع المغزاوي “استفتاء الخامس والعشرين من يوليو سيغلق قوس الإسلام السياسي في تونس وينهي منظومة العشرية السوداء التي عبثت بالدولة ومصالح التونسيين”.

واستطرد “ندعو إلى الإقبال بكثافة على مساندة الاستفتاء والتصويت بنعم”.

يُذكر أن مشروع دستور تونس الجديد يتضمن توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب، حيث يغيّر ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي.

ويمنح مشروع دستور تونس الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائيا، كما يعطي الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.

كما أن وضع ميزانيات الدولة من مسؤوليات الرئيس تحت الدستور الجديد، فيما ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.

ويحدد الرئيس السياسات العامة للدولة والاختيارات، ويعّين كبار المسؤولين باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة، كما يمنح مشروع الدستور الرئيس حصانة كاملة.

مشروع دستور الجديد خصص مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، كما يمنح الرئيس الحق بالترشح لولاية ثانية فقط.