تونس: دعوات لمسيرة مليونية تستعيد الشرعية
رداً على الاستعراض المزيف لحركة النهضة الإخونجية
دعا البرلماني التونسي عن الكتلة الوطنية مبروك كرشيد، إلى “مسيرة مليونية عمادها الشباب والمرأة في أقرب وقت لاستعادة الشرعية”، بحسب تعبيره، وذلك ردا على ما وصفه بـ “استعراض حركة النهضة الإخونجية المزيف لقواتها” يوم السبت الماضي.
دعوة البرلماني التونسي تأتي بينما تدخل أزمة التعديل الوزاري بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس أسبوعها الخامس، دون وجود مؤشرات على حلحلتها في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق، وسط دعوات جديدة للنزول إلى الشارع بعد المسيرة التي نظمتها حركة النهضة قبل أيام.
أوضح كرشيد في تصريحات صحافية، الاثنين، “أنه يدعو كل القوى الوطنية والتقدمية للنزول إلى الشارع للتأكيد على “أن البلاد ليست أسيرة الحركة الإخوانية بل هي ملك للمدنيين والوطنيين”، مشددا على “أن النهضة حشدت الآلاف لمسيرتها عن طريق الأموال لتوجه رسالة للعالم على أنها الأقوى”، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان علّق على مسيرة النهضة السبت، قائلا “تشاهدون اليوم كيف تهدر الأموال ثم يتحدّثون عن إفلاس البلاد”، مؤكدا “أن تونس تعاني من إفلاس سياسي وليس ماديا”.
وكانت حركة النهضة، دفعت السبت بالآلاف إلى الشارع، تنديدا بدعوات حل البرلمان ودفاعا عن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه مجلس النواب، غير أن سعيد اعترض عليه، ما حال دون مباشرة الوزراء الجدد مهامهم .
فيما وصف مراقبون تظاهرة النهضة بأنها “استعراض للقوة سيزيد في تأجيج الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.
بينما شكك سياسيون في أن يكون جل المشاركين فيها من أنصار الحركة في ظل تراجع شعبيتها، وفق ما أكدته مختلف استطلاعات الرأي.
وفي هذا الصدد، كشفت الاثنين، نتائج استطلاع للرأي جرى خلال الفترة المتراوحة بين 22 و25 فبراير ب24 محافظة، أن حركة النهضة الإخونجية تأتي في المرتبة الثانية لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية ب20 بالمئة، فيما يواصل الحزب الدستوري تصدره لائحة التصويت بنسبة 42 بالمئة، وفق ما أعلنت مؤسسة “امرود كنسلتينغ”.
يشار إلى أن الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، تأتي وسط مخاوف متزايدة من دخول تونس مرحلة الإفلاس بعد تحفيض وكالة “موديز” الأسبوع الماضي، ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية من ب2 إلى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية، إلى جانب تواصل الاحتجاجات على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية.
