تونس وفرنسا تدعوان إلى توافق دولي حول قرار بشأن كورونا
دعت تونس وفرنسا، مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى “توافق” حول مشروع قرار بشأن فيروس كورونا تمت مناقشته منذ أسابيع وتعرقله الولايات المتحدة والصين.
وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة قيس القبطني، لوسائل إعلام: “إنها لحظة الحقيقة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف الذي يواجه أصعب أزمة للأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف “تونس تعمل بالتنسيق الوثيق مع فرنسا بجد لتقديم اتفاق شامل نهائي للأطراف المعنية، وتعتمد على روح التوافق بين أعضاء المجلس”، في إشارة للاجتماع الذي نظمته باريس وتونس خلال النهار بهدف التوصل إلى حل للموقف.
وقال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذا الاجتماع الذي عقد بشكل مغلق “عبر الفيديو” لم يُحدث اختراقا فوريا يتيح تحديد موعد للتصويت على القرار.
ووفق ما صرح به أحد الدبلوماسيين للوكالة أن “مواقف الصين والولايات المتحدة لم تتغير”.
ويهدف النص إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم المبادرة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 مارس/آذار الماضي، لوقف إطلاق النار في الدول التي تشهد أعمالا قتالية من أجل تسهيل مكافحة الوباء.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تريد الصين تضمين النص إشارة إلى دور منظمة الصحة العالمية، في حين أن الولايات المتحدة التي تنتقد بشدة هذه الهيئة الأممية تعارض ذلك.
وفي هذا الصدد، عاد القبطني ليؤكد وجود ضرورة ملحة لإنهاء عملية المشاورات الجارية المتعلقة بمشروع القرار خلال الأيام القادمة..
في حين تعتبر فرنسا التي شاركت في إعداد مشروع القرار، أنه من الضروري دفع العملية قدما.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، في تصريحات للصحفيين إن “الخطوة التالية هي مواصلة النقاش من أجل التوصل إلى أفضل توافق ممكن”.
ويدعو مشروع القرار الذي اقترحته تونس وفرنسا بشكل مشترك، إلى “تعزيز التنسيق بين الدول كافّة” و”وقف الأعمال العدائيّة” وإلى هدنة “إنسانيّة” في البلدان التي تشهد نزاعات.
ويهدف مشروع القرار إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد كبير من وكالات الأمم المتحدة التي تكافح لاحتواء العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمّرة للفيروس.
الأوبزرفر العربي
