جريمة إسرائيلية جديدة في معتقل “سيدي تيمان” بحق أسير فلسطيني

تزعم النيابة العامة أن المعسكر هو مجرد خطوة أولية في سجن المعتقلين قبل نقلهم إلى أماكن اعتقال وسجون أخرى، مضيفةً أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم تخفيض عدد المعتقلين في السجن.

بدوره، قال ممثل مكتب المدعي العام الإسرائيلي المحامي أنير هيلمان، إن “الأمور تسير بشكل فعال، هناك 30 سجينًا محتجزين في سجن “سدي تيمان”، وثلاثة مرضى فقط في المنشأة الطبية، في حين كان هناك 700 شخص في السجن قبل خمسة أسابيع”.

ظروف الاعتقال

في المقابل، أكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن ظروف الاعتقال في هذا المعسكر مخالفة للقانون، حيث يتم احتجاز العديد من المعتقلين في زنازين انفرادية.

وعن الظروف السيئة في السجن، قال محامي جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل عوديد فيلر: “إنهم محتجزون في الحاويات”.

وقد قاطع الجلسة بعض الحاضرين الذين طالبوا بعقوبات صارمة ضد المعتقلين.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت الحكومة الإسرائيلية في تموز/يوليو الماضي بتوضيح سبب عدم عمل مركز الاعتقال وفقًا للقانون، وذلك في أعقاب التماس قدمته منظمات حقوق الإنسان لإغلاقه.

وجاء ردّ الدولة بالإعلان عن تدابير جديدة سوف يتم اتخاذها لتحسين ظروف الاحتجاز.

جرائم حرب

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أن ما يجري فيما يسمى معتقل “سدي تيمان” سيئ الصيت بحق المعتقلين من قطاع غزة هو بمثابة انتهاكات ممنهجة ومدروسة، وبتعليمات من قادة الاحتلال، ترقى إلى جرائم حرب.

وقالت الوزارة في بيان إن الأسرى يتعرضون للضرب والتنكيل والتعذيب، ليس بناء على شبهات ومعلومات استخباراتية ضدهم، وإنما انتقاماً وعقاباً على عملية “طوفان الأقصى” التي جرت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وطالب وزارة الأسرى، المجتمع الدولي والإنساني، بضرورة العمل الفوري والجاد على إغلاق سجن “سدي تيمان” سيء السمعة، حيث يتعرض أسرى فلسطينيون من غزة لتعذيب وإهمال طبي شديد بوحشية لم يسبق لها مثيل.