جنوب إفريقيا تقدم طلباً عاجلاً إلى العدل الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح

قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا اليوم الثلاثاء، لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الهجوم الذي تهدد به إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قالت فرنسا أنها ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين أدينوا بالعنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية

وذكر بيان للرئاسة، في جنوب إفريقيا، أن الحكومة طلبت من محكمة العدل النظر فيما إذا كان “قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في رفح، آخر ملاذ للناجين في غزة، يتطلب من المحكمة استخدام صلاحياتها لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين” في القطاع.

وأشار البيان إلى أن الحكومة قالت في طلبها، الذي قدمته للمحكمة، الاثنين، إنها تشعر بقلق بالغ من “أن يكون الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، وفقاً لما أعلنته إسرائيل، قد أدى بالفعل وسيؤدي إلى المزيد من الأضرار والقتل والدمار على نطاق واسع”.

وأضاف: “سيكون هذا انتهاكاً خطيراً لا يمكن تداركه لكل من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وحكم المحكمة الصادر في 26 يناير 2024”.

وأمرت المحكمة، في وقت سابق، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد بشأن ما تفعله لتنفيذ الأمر.

عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

وفي سياق آخر، انضمت فرنسا إلى القوى الغربية التي تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، بعد تورطهم في أعمال عنف ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الثلاثاء، إن “فرنسا ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين أدينوا بالعنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأضافت: “سيمنع 28 إسرائيليا من دخول الأراضي الفرنسية”.

والإثنين أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين “هاجموا بعنف” فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه العقوبات تفرض “قيودا مالية وقيود سفر، لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية”.

ونقل البيان عن وزير الخارجية دافيد كاميرون قوله إنه “على إسرائيل أن تتخذ اجراءات أكثر حزما وأن تضع حدا لعنف المستوطنين”.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة في الأول من فبراير الجاري.