حرب “بريكست” في بريطانيا

بهاء العوام

ينفخ الإعلام البريطاني النار في أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي. يحرّض ضد الحكومة أو يحشد معها إلى أقصى درجة يستطيع فيها التحايل على معاييره المهنية، لا يزيّف الوقائع وإنما يسرد الحكاية بطريقته الخاصة في ترتيب الأحداث. عبر هذا التحايل تحولت الأزمة إلى حرب سياسية وحزبية ودبلوماسية، وبات الإعلام جزءا من هذه الحرب التي يواجه البرلمان فيها الحكومة تحت شعار منع طلاق لندن وبروكسل دون اتفاق، ولكن حقيقة المواجهة تدور حول تنفيذ الخروج أو إلغائه.

الجولة التي خسرها البرلمان أمام الحكومة في قرار تعليق عمله عبر الملكة، لن تكون الأخيرة ولكنها علامة فارقة في هذه الحرب. ما فعله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن الحرب مع حكومته لن تكون كما كانت مع تيريزا ماي، فالبرلمان كان ولا يزال البوابة التي تهبّ منها عواصف البقاء، وبدل أن ينحني لها كما فعلت تيريزا ماي، أغلق جونسون البوابة وأوصدها بمفتاح دستوري.

تعطيل البرلمان يعني تعطيل قوة معسكر البقاء الذي ما انفك يحارب نتائج استفتاء 2016، الذي عكس رغبة أكثر من 52 بالمئة من البريطانيين في الخروج من الاتحاد الأوروبي. هذه النسبة، لا تشمل لندن التي صوّتت لصالح البقاء، وبالتالي فإن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة البريطانية ضد الخروج كلما استجد أمر بشأنه، لا تعني تغيّر مزاج نصف الشعب إزاء قضية الخروج كما تروّج لذلك بعض وسائل الإعلام.

لم يلجأ جونسون إلى الملكة خوفا من سحب الثقة بحكومته عند عودة البرلمان إلى العمل، فقد تخلت المعارضة عن هذه المساعي قبل قرار الملكة بيوم واحد، ليس حبّا بالحكومة وإنما هو إدراك من حزب العمال بأن توحيد أحزاب البرلمان ضد الحكومة ليس أمرا سهلا. لا تمتلك المعارضة العمالية عددا كافيا من النواب لإسقاط الحكومة، ولا يمكنها الرهان على أن تعليق البرلمان سيكون دافعا لانقلاب أبيض داخل حزب المحافظين.

في حقيقة الأمر كان قرار تعليق البرلمان بمثابة امتحان لتماسك حكومة جونسون. توقع الجميع قائمة طويلة من الاستقالات ولكن ذلك لم يحدث. لم ينسحب وزير واحد. والسبب هو أن بوريس جونسون جمع في حكومته من يريدون مغادرة الاتحاد الأوروبي مهما كان الثمن. وما قرار تعليق البرلمان إلا رسالة واضحة من الحكومة في هذا الخصوص، ليس للداخل فقط وإنما للخارج أيضا.

حزب العمال، بقيادة جيرمي كوربين، يعمل، ليلا نهارا، للرد على قرار تعليق البرلمان، يبحث في الخيارات الدستورية للانقلاب على القرار، وإعادة البرلمان إلى العمل خلال الشهرين القادمين تحت شعار لم يعد يقنع الشارع البريطاني. لم يعد يرغب البريطانيون بأنصاف الحلول من قبيل منع الخروج دون اتفاق، أو الخروج مع شبكة أمان تبقي البلاد تابعة للاتحاد إلى أجل غير مسمّى. لم ينطو استفتاء 2016 سوى على خيارين صوّت لهما البريطانيون، إما الخروج أو البقاء.

يتذكر البريطانيون ما قام به البرلمان قبل أشهر لمنع ماي من الخروج دون اتفاق. يتذكرون حالة الفوضى في المبادرات التي تفشّت في البرلمان، وأجبرت ماي على تأجيل الخروج حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل. صحيح أن بريطانيا كانت حينها تعيش سجالا ديمقراطيا جعلها محط أنظار العالم، ولكن بالنسبة للبريطانيين كان البرلمان والحكومة في تلك الأيام يدوران في حلقة مفرغة من الأفكار المشوّشة التي أبقت البلاد عالقة بين الخروج واللاخروج.

في شهر مارس الماضي ربح “البقائيون” المعركة، أُجِّلَ الخروج وبعدها بقليل أٌجبرت ماي على الاستقالة. احتفلت المعارضة بالنصر، وهي اليوم تهيّئ نفسها لنصر آخر ربما يوصلها إلى سدة الحكم، فإخفاق حزب المحافظين في الخروج هذه المرة سيقضي على ما تبقى من مصداقيته لدى البريطانيي، ويزيد من فرص فوز حزب العمال في الانتخابات المقبلة.

يدرك جونسون خطورة الفشل في الخروج أو تأجيله، ويدرك أيضا أن الاتحاد الأوروبي يراهن على النواب البريطانيين “البقائيين” كقوة معطلة للخروج، لذلك قام بتعليق عمل البرلمان.

لم يعد أمام الأوروبيين اليوم إلا التفاوض مع جونسون بأقصى حدود المرونة، فقد أقنعهم بعزمه على الخروج بأي شكل كان، وهم لا يريدون طلاق لندن وبروكسل دون اتفاق. فهو خيار يكلف حكومات دول في الاتحاد خسارة مئات الآلاف من فرص العمل ويرهق ميزانياتها بعشرات المليارات من الدولارات. وإذا ما وقع هذا الأمر ستحتاج تلك الحكومات إلى مبرّر منطقي تقدمه للبرلمانات المحلية. مبرر أقوى من الحاجة إلى تلقين البريطانيين درسا على قرارهم مغادرة الاتحاد خوفا من أن يقتدي بهم آخرون من دول التكتل التي ضاقت ذرعا بسيطرة ألمانيا وفرنسا عليه.

بعد قرار تعليق عمل البرلمان دخلت حرب “بريكست” في المملكة المتحدة منعطفا جديدا. البريطانيون جميعهم، وعلى رأسهم الملكة، باتوا يدركون أن الحياد لم يعد مقبولا في هذه الحرب. لم يعد هناك متسع من الوقت للديمقراطية الشعاراتية، إن كان البرلمان جادا فعلا بتنفيذ نتائج استفتاء عام 2016، فأيام قليلة قبل موعد الخروج نهاية أكتوبر المقبل ستكون كافية إما للمصادقة على اتفاق جديد تبرمه الحكومة مع بروكسل، وإما رفضه ومباركة مغادرة بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.