حكومة الدبيبة تتنصل من التزاماتها تجاه رواتب الموظفين الليبيين

بدأت أزمة رواتب الموظفين تلقي بظلالها على الحالة الليبية الهشّة لتضاف إلى مجموعة الأزمات الناتجة عن الانقسامات وعدم اتفاق الفرقاء الليبيين على مسار محدد لإنقاذ البلاد.

وانطلقت حملة تذمّر واسعة من أداء حكومة الدبيبة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، لا يزال أكثر من 2 مليون موظف ليبي ينتظرون صرف مرتبات شهر يناير الماضي، فيما نفت الحكومة مسؤوليتها عن هذا التأخير وحمّلت المسؤولية للبرلمان.

وقوبل هذا التأخر في صرف الرواتب باستياء واسع من الليبيين، الذين أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “الراتب منزلش”، عبروا من خلالها عن سخطهم من الأوضاع التي وصلوا إليها، متهمين السلطات المسؤولة بحرمان المواطنين من قوتهم، مقابل صرف أموال طائلة للاحتفال بذكرى 17 فبراير.

وكتب المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، تعليقا، أكدّ فيه أن “ردود الفعل الساخرة التي تملأ صفحات التواصل حول تجهيزات منصة الاحتفال بميدان الشهداء دليل على الوعي العام ضدّ العبث والوهم”، مشيرا إلى أنّه “لا يمكن لعاقل أن يرضى بصرف كل هذه الملايين للاحتفال والليبيون عاجزين عن توفير قوت يومهم حيث الغلاء والتضخمّ وغياب الرواتب”.

وبدوره، علّق الناشط محمد الشاويش على ازمة تأخر الرواتب بشكل ساخر، وقال إن “ليبيا هي الدولة الوحيدة التي يعتبر فيها نزول المرتب خبرا عاجلا، بعد ورود تقارير إخبارية محلية عن قرب حل المشكل”.

وردّا على ذلك، أعلن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، إن أسباب التأخرّ في صرف الرواتب خارج عن إرادته، وتعود إلى عدم اعتماد قانون الميزانية.

وأشار الدبيبة إلى أن هذا الأمر هو الذي يعطل إجراءات الصرف في بداية كل سنة جديدة، مقدما اعتذاره لليبيين عن هذا التأخرّ، مؤكدّا سعيه لرفع هذه المرتبات وزيادتها وجعلها عادلة وملائمة لتحديات الحياة والتزاماتها.

موازنة الدولة

ومن جانبها، أرجعت وزارة المالية بحكومة الدبيبة، تأخر صرف مرتبات شهر يناير، إلى عدم اعتماد موازنة الدولة للأعوام السابقة والعام الحالي، موضحة أن القرار الصادر عن البرلمان بتشكيل لجنة، تتولى إعادة هيكلة الميزانية العامة، للعام المالي لسنة 2024، كان سببًا آخرًا لتأخر المرتبات، مشدّدة على أن هذا التأخير “كان طارئا وخارج إرادة حكومة الوحدة ووزارة المالية”.

وأضافت الوزارة، أنها تولي اهتماما بالغا بانتظام صرف المرتبات لموظفي الدولة، فضلا عن تحملها عبء الإفراجات عن أعداد كبيرة من الموظفين، وتسوية أوضاعهم المالية، التي كانت معطلة في حقبة الحكومات السابقة.