حكومة جونسون تستعد للرحيل وانتخابات برلمانية مبكرة

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة النكراء التي مني بها مساء الثلاثاء في مجلس العموم حيث وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر تفادياً لحصول بريكست من دون اتفاق.

وفي ختام نقاش حام أجرى مجلس العموم تصويتاً حاسماً حقّق فيه النواب الرافضون لحصول بريكست بدون اتفاق فوزاً مدوّياً إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، مما سمح لهم بالتالي الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة.

وباستحواذهم على الأجندة البرلمانية أصبح بإمكان النواب اعتباراً من صباح الأربعاء طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب إلى بروكسل يطلب فيه إرجاء بريكست إلى 31 كانون الثاني/يناير 2020 إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظّم خروج المملكة من صفوفه.

والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق.

وسيتم طرد هؤلاء النواب الـ21 جميعاً من حزب المحافظين وفقاً لما توعّدهم بذلك جونسون.

غير أنّ جونسون المصمّم على إنجاز بريكست باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل لم يترك شيئاً للصدفة، فهو أحال إلى مجلس العموم مذكرة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر. وفي حال نجح النواب الرافضون لبريكست بدون اتفاق في إلزام رئيس الوزراء الأربعاء بإرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل، عندها سيطرح جونسون المذكرة على التصويت، علماً بأنّ إقرار هذه المذكرة يتطلب أغلبية ثلثي النواب.

وقال جونسون عقب هزيمته في التصويت مساء الأربعاء “لا أريد إجراء انتخابات، ولكن إذا صوّت النواب غداً لإيقاف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر عديم الفائدة لبريكست، والذي قد يستمر لسنوات، فإن (الانتخابات) ستكون في هذه الحالة الطريقة الوحيدة لحل” الوضع.

وكان جونسون خسر في الصباح أغلبيته المطلقة في مجلس العموم بعد انشقاق نائب محافظ عنه والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا.

وقبيل التصويت ندد جونسون بمحاولات عدد من النواب عرقلة استراتيجيته الخاصة ببريكست، واصفا هذه المحاولات ب”الاستسلام”، ومعتبرا أن من شأنها إضعاف موقفه خلال التفاوض على اتفاق انسحاب جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إن خطوة نواب المعارضة وأعضاء في حزبه المحافظ سعيا لإرجاء بريكست إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر في حال عدم موافقته على شروط الخروج مع بروكسل، بمثابة “رفع الراية البيضاء”.

واضاف “لقد وعدنا الناس بأننا سنطبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعدنا باحترام نتيجة الاستفتاء وعلينا أن نفعل ذلك الآن. هذا يكفي”.

وتابع جونسون وسط صخب شديد ان “الكل في هذه الحكومة يريد اتفاقًا، لكن مجلس العموم هو الذي رفض اتفاق الخروج ثلاث مرات (وقّعته رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي مع بروكسل) وهو بكل بساطة لا يمكن احياؤه”.

وفي مشهد تحد، انتقل النائب المحافظ فيليب لي من مقعده في مجلس العموم، فيما كان جونسون يلقي خطابه، إلى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لأوروبا.

وبالتالي، لم يعد رئيس الوزراء يحظى بالغالبية في المجلس الذي يضم 650 مقعدا، لكن ذلك لا يعني سقوط الحكومة تلقائيا.

ولا يحصل ذلك إلا إذا خسرت الحكومة الثقة في مذكرة تصويت رسمية.

وفي يوم مفعم بالتطورات، استمعت محكمة في ادنبره لطعن قانوني بقرار جونسون تعليق أعمال البرلمان الأسبوع المقبل لأكثر من شهر، وهو ما قال المنتقدون إنه مسعى لإسكات النواب.

ومساء الثلاثاء أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد أنّ وزارته ستضيف ملياري جنيه استرليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتّحاد الأوروبي.

والإعلان الذي سيصدر الأربعاء مع تقديم الميزانية، يرفع إلى أكثر من 8,3 مليارات جنيه الكلفة الاجمالية للميزانية التي خصّصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء حزيران/يونيو 2016. والمبلغ الإضافي سيخصص أساسا للشرطة والحدود والموانئ.

وتولّى جونسون رئاسة الحكومة قبل أقل من ستة أسابيع، وذلك بعد أن أجبرت تيريزا ماي على الاستقالة لإخفاقها في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان.

ومنذ البدء، واجه جونسون معارضة من نواب حزبه القلقين من أن تهديده بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مع بروكسل، يجازف باضرار اقتصادية.

ووزير المالية السابق فيليب هاموند، بين الذين انضموا لحزب العمال لتقديم نص قانون لإرغام جونسون على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست.

وسيسعى النوب أولا لطرح نص مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان للنقاش وطلب إجراء تصويت مساء الثلاثاء.

وفي حال تمكنوا من ذلك، سيعرضون مشروع القانون الأربعاء ويسعون للمصادقة عليه في البرلمان قبل أن يعلق أعماله الأسبوع المقبل.

ورفض جونسون اتفاق الانسحاب المطروح لكنه يصر على أنه يريد التوصل لاتفاق مع بروكسل لإنهاء عضوية عمرها 46 عاما لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ورفض قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول الاتفاق الحالي، لكن جونسون يصر أنه تم إحراز تقدم، ويقول إنه فقط مع تهديد ذي مصداقية بالانسحاب يمكنه ضمان اتفاق جديد.

غير أن المنتقدين يقولون إنه ليست هناك مفاوضات رسمية مع بروكسل.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنه لا توجد بعد “مقترحات ملموسة” من لندن تتعلق بكيفية تغيير الاتفاق القائم.

وكشف جونسون أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار للمرة الاولى في دبلن الأسبوع المقبل لمناقشة بريكست.

وتلقى جونسون دعما في استطلاعات الرأي بعد قراره تعليق أعمال البرلمان على خلفية بريكست.

ويمكن أن يحصل جونسون في انتخابات مبكرة على غالبية، علما بأن ذلك سينطوي على مجازفة كبيرة، نظرا لتشرذم المشهد السياسي بسبب استفتاء 2016.