حمدوك يرهن منصبه بتوافق القوى السياسية السودانية

رهن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، استمراره في منصبه بتوافق القوى السياسية في البلاد، وتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصدر مقرب من حمدوك.

وأُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر الماضي بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله.

وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.

واجتذب أحدث هذه الاحتجاجات، الثلاثاء، عشرات الآلاف إلى وسط الخرطوم، تحت شعارات الرفض للشراكة والتفاوض والحلول الوسط.

ومن المقرر تنظيم مزيد من الاحتجاجات في ديسمبر الجاري في ذكرى مناسبات سنوية مهمة لبدء الاحتجاجات ضد البشير عام 2018.

وأُفرج عن الغالبية العظمى من كبار الساسة الذين احتُجزوا خلال الانقلاب، إلا أن محامين يقولون إن متظاهرين كثيرين ما زالوا رهن الاعتقال.

ويقول المعارضون إن اتفاق ما بعد الانقلاب يعطي أفضلية للجيش من خلال استمرار قائد الجيش على رأس مجلس السيادة، وهو موقع كان من المفترض أن ينتقل للسيطرة المدنية.

وقال حمدوك إنه وقع الاتفاق لحقن الدماء والحفاظ على الدعم المالي الدولي الذي يحتاجه السودان بشدة.

تحقيقات في قمع الاحتجاجات

ويسمح الاتفاق لحمدوك بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، والدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيقات في حملات قمع الاحتجاجات التي قال مسعفون إن 43 شخصاً قتلوا فيها.

وأصدر حمدوك الأربعاء مرسوماً يقضى بتعيين نواب جدد للوزراء بدلاً من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المالية والحكم الاتحادي والإعلام.

وكشفت مصادر متطابقة، أن حمدوك أنهى تكليف وكلاء الوزارات الذين كلفهم القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

وقالت رئاسة الوزراء السودانية، إن حمدوك أصدر قراراً بتكليف وكلاء وزارات جدد بعد إعفاء السابقين، والوكلاء المكلفون هم عبد الله عمر بشير الحسين وكيلاً لوزارة الخارجية، غانم الطيب محمد ناصر وكيلاً لوزارة العدل، وأبو بكر عمر البشري وكيلاً لوزارة الزراعة والغابات، وآمال صالح سعد وكيلة لوزارة التجارة والتموين، وبتول عباس عوض وكيلة لوزارة الصناعة.

كما تم تكليف محمد عبد الله محمود وكيلاً لوزارة الطاقة والنفط،  وضو البيت عبد الرحمن وكيلاً لوزارة الري والموارد المائية، والأمير جعفر محمد سعد وكيلاً لوزارة الثروة الحيوانية، وعادل حسن محمد حسين وكيلاً لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي، وأحلام مهدي مدني وكيلة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وحنان إبراهيم أحمد وكيلاً لوزارة التربية والتعليم، وهيثم محمد إبراهيم وكيلاً لوزارة التعليم العالي.

وكلف حمدوك أيضاً سعاد الطيب حسن وكيلة لوزارة العمل والإصلاح الإداري، وأبو بكر أبو القاسم عبد الله وكيلاً لوزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور، وعبدالرحيم يعقوب مالك وكيلاً لوزارة التنمية الاجتماعية، ومحمد سعيد زين العابدين وكيلاً لوزارة المعادن، وعبد العاطي أحمد عباس وكيلاً لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وأيمن سيد سليم وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة.