حوار واحتجاجات متواصلة وحظر تجوال في الإكوادور
وافقت المنظمة الرئيسية للسكان الأصليين في الإكوادور السبت على عرض الحوار الذي طرحه الرئيس لينين مورينو للخروج من الأزمة الناتجة عن رفع سعر الوقود، وأكّدت انها قبلت عرضه إجراء مباحثات مباشرة، وذلك قبل أن يعلن الرئيس لاحقا حظر للتجول في كيتو.
لكنّ الاحتجاجات استمرت رغم ذلك واقتحم محتجون مبنى حكوميا في كيتو وخربوه.
وقال اتحاد قوميات السكان الأصليين للاكوادور الذي كان رفض الحوار الجمعة إنّ قراره الجديد جاء بعد التشاور مع أعضائه.
وخلال أحد عشر يوما، أدت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أحد قادة السكان الأصليين وإصابة أكثر من ألفي شخص، بحسب مكتب الدفاع عن الشعب، وهو كيان رسمي للدفاع عن الحقوق.
وقطع قادة السكان الأصليين، رأس حربة الحركة الاجتماعية، الخميس كل الصلات التي أقيمت مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية ووجّهوا دعوة لجعل التحركات الاحتجاجية “متطرفة” أكثر.
وكان الاتحاد قال في بيان الجمعة إنّ “الحوار الذي يروّج له (الرئيس) يفتقر إلى المصداقية” مضيفاً أنه لن يشارك فيه إلا في حال “أُلغي” المرسوم الذي يزيل الدعم للمحروقات.
لكنه عاد السبت وقال إنّه أعاد دراسة الأمر ويرغب الآن في اللقاء وجها لوجه مع مورينو للحديث عن “إلغاء أو تعديل” رفع سعر الوقود والإصلاحات الاقتصادية الأخرى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق، دعا رئيس الدولة في كلمة متلفزة، قادة الاتحاد إلى “حوار مباشر” بهدف “إيجاد حلول” للأزمة الناتجة عن قراره رفع أسعار الوقود بنسبة تفوق المئة بالمئة، مقابل الحصول على قرض من صندوق النقض الدولي قدره 4,2 مليارات دولار.
وأضاف الرئيس الليبرالي الذي وصل الى الحكم تحت راية اشتراكية، أنه “من الضروري خفض مستوى العنف (…) البلد يجب أن يعرف أننا لدينا نية التحاور”.
ولاحقا، أعلن مورينو السبت حظر التجول في العاصمة كيتو ومحيطها وأمر بفرض رقابة عسكرية فيها.
وكتب مورينو على تويتر أن الاجراء “يدخل حيز التنفيذ” السبت اعتبارا من الساعة 15,00 (20,00 ت غ) و”سيسهل عمل السلطة العامة في مواجهة اعمال العنف المرفوضة”.
ويتبع هذا الاجراء اعلان مورينو لحالة الطوارىء في 3 تشرين الأول/أكتوبر ونشره 75 ألف رجل أمن، بالاضافة الى فرض حظر تجول في محيط الابنية الحكومية.
وجاء القرار مع مهاجمة محتجين مقر محطة تلفزيونية وصحيفة في كيتو، على ما أفادت وسيلتا الإعلام.
وقالت صحيفة كوميرسيو على حسابها على تويتر إنّ مكاتبها تعرضت لهجوم من قبل “مجموعة من المجهولين”.
وخرج مئات من السكان الاصليين في احتجاجات السبت، تقودها النساء هذه المرة. والجمعة، اندلعت مواجهات في أماكن عدة من العاصمة التي يطوّقها الجيش والشرطة.
والاثنين، نقل الرئيس لينين مورينو الذي انتُخب عام 2017 ويواجه حالياً أسوأ أزمة في عهده، مقرّ الحكومة إلى مدينة غواياكيل (جنوب غرب). وأُعلنت حال الطوارئ لمدة ستّين يوماً وكذلك حظر تجوّل حول الهيئات الرسمية وتمّ نشر 74 ألف عسكري وشرطي.
ويرفض السكان الأصليون الذين يشكلون 25% من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17,3 مليون نسمة، إلغاء الدعم للمحروقات الذي يؤثّر عليهم بشكل مباشر: فهم يمثلون 68% من الفقراء في البلاد ويعملون بشكل أساسي في القطاع الزراعي ويواجهون ارتفاع أسعار النقل لتصريف منتوجاتهم.
والجمعة، سُجّل إغلاق طرقات في 17 مقاطعة من أصل 24، بحسب السلطات.
على خطّ موازٍ، وصل حوالى ألف من هنود الأمازون مجهّزين برماح، إلى كيتو للانضمام إلى التحرك.
وقال مارلون فارغاس أحد قادة هذه الجماعات، في مقطع فيديو نشره الاتحاد، “هنا يتمّ انتهاك الحقوق الإنسانية”.
وهذا التحرّك الاجتماعي الذي اتّسم بإضرابات وإغلاق آبار النفط في الأمازون، غير مسبوق في هذا البلد الصغير منذ عام 2007.
وكان مورينو اتّهم سلفه وحليفه السابق رافاييل كوريا (2007-2017) باعداد “خطة لزعزعة استقرار” الإكوادور بمساعدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
في المقابل، أعلنت واشنطن دعمها لـ”جهود الرئيس مورينو وحكومة الإكوادور من أجل إضفاء الطابع المؤسساتي على الممارسات الديموقراطية وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة”، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.
