خبراء الأمم المتحدة: تزويد إسرائيل بالأسلحة تواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي
حذّرت مجموعة من خبراء في الأمم المتحدة، الخميس، مصنعي الأسلحة والذخائر من المشاركة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقالت المجموعة المؤلفة من 30 خبيراً، ومن بينهم عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إن شركات تصنيع الأسلحة التي تزود إسرائيل بمعداتها يجب أن توقف عمليات نقل العتاد الحربي “حتى لو تم تنفيذها بموجب تراخيص التصدير الحالية”.
وذكر الخبراء في بيان: “هذه الشركات، من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والمكونات والذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
أمر محكمة العدل الدولية
وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن المخاطر التي تتعرض لها شركات الأسلحة زادت منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح، جنوب قطاع غزة، في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية.
وكانت المحكمة، قد قالت إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة، أو على نحو جزئي”، مشيرةً إلى أنها ترى “أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من الرهائن (الإسرائيليين) ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط”.
وأشار رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في جلسة للنظر في طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف الهجوم العسكري في غزة، إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن التطورات في قطاع غزة ورفح “ستزداد بشكل متفاقم، وتزيد من حجم المعاناة الإنسانية”.
ودعا سلام، إسرائيل إلى “ضمان وصول بعثة تقصي الحقائق من أجل التحقيق بمزاعم الإبادة الجماعية وأي بعثة أممية أخرى إلى قطاع غزة من دون عراقيل”، مضيفاً، أن على إسرائيل “أن تبقي معبر رفح مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
وأوضح أن “المحكمة لاحظت أن الظروف المأساوية للفلسطينيين في قطاع غزة تدهورت منذ يناير الماضي، لا سيما مع استمرار وانتشار المعارك، والحرمان من الغذاء”، واصفاً بيئة القطاع بـ”الكارثية”.
