خبيرتان أمميّتان: عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ترقى إلى جريمة حرب
قالت خبيرتان أمميّتان مستقلّتان الأربعاء، إنّ “الضربات الجوية والعمليات البرية” التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفّة الغربية المحتلة هذا الأسبوع “يمكن للوهلة الأولى أن ترقى إلى جرائم حرب”.
وأشارت المقرّرتان الأمميّتان إلى أنّ هذه “الهجمات هي الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيّم جنين في 2002″.
والخبيرتان هما المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا باولا غافيريا بيتانكور. ولا تعبّر هاتان الخبيرتان عن موقف الأمم المتّحدة.
وشدّدت ألبانيز وبيتانكور على أنّ “عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والتي تقتل وتلحق أذى جسدياً بالغاً في صفوف سكانها وتدمّر منازلهم وبناهم التحتية وتهجّر عشوائيا آلاف الأشخاص، تشكّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي ولمعايير استخدام القوة ويمكن أن ترقى إلى جريمة حرب”.
وبحسب هاتين الخبيرتين لم تكن الهجمات الإسرائيلية مبرّرة بنظر القانون الدولي وقد “شكّلت عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني”. وشدّدتا على أنّ “الفلسطينيين (الموجودين) في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص يحميهم القانون الدولي ومكفولة كل حقوقهم الإنسانية بما في ذلك قرينة البراءة”، مشدّدتين على “عدم جواز أن تعاملهم قوة الاحتلال على أنّهم تهديد جماعي للأمن”.
من جهته، قال مكتب المدّعي العام للمحكمة كريم خان لوكالة فرانس ردّاً على سؤال بشأن أحداث جنين إنّ “مكتب المدّعي العام يواصل مراقبة الوضع والتطورات في فلسطين من حيث صلتها بالتحقيقات المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية”.
وتحقّق المحكمة في جرائم يحتمل أن تكون قد ارتكبها كل من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى.
ورفضت إسرائيل، غير العضو في المحكمة، التعاون مع هذه التحقيقات أو الاعتراف باختصاص المحكمة.
ولم يقدّم مكتب المدّعي العام معلومات أخرى أو تحديثاً للتحقيق الذي تجريه المحكمة ويشمل جرائم محتملة تعود لحرب 2014 في غزة. وأغضب التحقيق الذي تدعمه السلطة الفلسطينية إسرائيل.
