رئيس الجمهورية التونسية يجتمع بالقيادات العسكرية والأمنية
القضاء يحقق مع ثلاثة أحزاب سياسية في عدة اتهامات
عقد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الأربعاء، مجددا اجتماعا بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية بالبلاد.
وللمرة الثانية في أقل من أسبوع يستدعي الرئيس التونسي قيس سعيد المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية الكبرى، حسب ما أفادت الرئاسة التونسية في بيان الأربعاء
الاجتماع يضم حسب مصادر خاصة لـ”العين الإخبارية” الجنرالات الكبرى للجيش التونسي والقيادات العليا في مكافحة الإرهاب لبلورة الخطوات اللاحقة بعد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على نوابه.
وبينت ذات المصادر أن سعيد سيدرس مع المجلس الأعلى للجيوش مسألة وضع شخصيات سياسية متهمة بالفساد في الإقامة الجبرية ووضع الترتيبات لحماية الحدود الجنوبية لتونس بعد ورود معلومات عن محاولة بعض المليشيات الإرهابية التسلل من غرب ليبيا إلى تونس .
كما قرر سعيد صباح اليوم الأربعاء، نشر القوات المسلحة أمام مقر القطب القضائي التونسي لمكافحة الفساد، ومنع دخول الموظفين من العمل تخوفا من تهريب الملفات التي تدين الفساد السياسي.
القضاء يحقق مع ثلاثة أحزاب
وتواجه حركة النهضة الإخونجية في تونس عدة تهم أمام القضاء أبرزها تلقي تمويلات أجنبية، ودعم بعض الكيانات المتطرفة، واستغلال المؤسسة القضائية والتورط بتصفية المعارضين.
وتشير أدلة الاتهام للحركة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في قضية مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي أن القضاء فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، أن الأحزاب الثلاثة هي: حركة النهضة الإخونجية وقلب تونس، وعيش تونسي، وأن النيابة قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل منها، بشأن الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة.
وأوضح الدالي في تصريحات إعلامية أن من بين الملفات التي يجري التحقيق حولها عقود مجموعات الضغط “اللوبينج”، التي تمت إحالتها مؤخرا إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ويعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على فتح ملفات الفساد المالي المتعلقة بالأحزاب السياسية، بعد تورطها في انتهاكات عديدة.
والأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي عن تجميد عمل البرلمان ورفع حصانة النواب وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وتعويضه بشخصية أخرى.
