رئيس الحكومة الفاشية في إسرائيل يتحدى آلاف المتظاهرين ضد “التعديلات القضائية”

بينما يواصل آلاف الإسرائيليين تظاهراتهم ضد التعديلات القضائية التي تناقشها حكومة اليمين الفاشي، أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال كلمة له، على أهمية “تأمين حكم الأغلبية والحفاظ أيضاً على حقوق الفرد، معتبراً أنه “من أجل ضمان ذلك ومنع التصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي، يجب المضي قدماً في خطة الإصلاح التي تلبي هذه الاحتياجات”.

وقدم نتنياهو، عدة تبريرات بشأن الخطة، التي يعارضها طيف كبير من السياسيين في إسرائيل، وأثارت احتجاجات حاشدة، طوال الأسابيع الماضية.

وجاءت كلمة نتنياهو عقب لقاء له مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي قال في بيان، إنه أطلعه على “تأثير التعديلات القضائية على الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية”.

وذكرت صحيفة ” جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن نتنياهو وجالانت سبق لها أن بحثا عدة ملفات “صعبة” في الأسبوعين الماضيين، مشيرةً إلى أن وزير الدفاع قال إن “التوترات بين الجيش الإسرائيلي والحكومة بسبب القانون المثير للجدل الخاص بالإصلاح القضائي تفاقمت أكثر من اللازم”.

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن مصدر في حزب “الليكود” لم تسمه قوله: “إذا أوقف نتنياهو التشريع واستسلم، سيكتشف أنه ليس لديه حكومة”.

يأتي هذا فيما طالب كذلك رئيس جهاز الأمن في إسرائيل (الشاباك) رونين بار، ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال هرتسي هليفي، بوقف تشريع التعديلات القضائية.

التظاهرات مستمرة

وتظاهر عشرات آلاف من الإسرائيليين، الخميس، احتجاجاً على التعديلات القضائية التي تناقشها الحكومة، واشتبكوا مع الشرطة التي قالت إنها أوقفت العشرات منهم بتهمة الإخلال بالنظام العام في تل أبيب.

وخلال الاشتباكات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب وفق ما أفاد صحافي في وكالة “فرانس برس”.

وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل رئيس الحكومة الفاشية بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية.

ونُظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) ، وبئر السبع (جنوب)، لكن الشرطة الإسرائيلية لم تقدم أرقاماً تقديرية لعدد المتظاهرين.

وينفذ منظمو التظاهرات أيام الخميس ما يسمونه “يوماً للمقاومة” منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر بعدما قدم وزير العدل ياريف ليفين مشروع الإصلاح الذي يثير جدلاً واسعاً وانقسامات داخلية.

ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي.

أما نتنياهو وحلفاؤه فيشكل التعديل بالنسبة لهم خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة خصوصاً وأنهم يرون أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من سلطة النواب المنتخبين.

وكانت حكومة نتنياهو قد رفضت مقترح تسوية قدمه الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي حافظ على الطرح الحكومي بالحدّ من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساسية، لكنه اقترح تعديلات على النقاط المثيرة للجدل في الإصلاح.