رئيس الوزراء العراقي في مأزق التعهدات والتعقيدات
رغم تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تحقيق انتخابات نزيهة تحقق الفرص العادلة للجميع في حق الاختيار والترشيح، غير أن مواضع تنفيذ ذلك ليست جميعها متعلقة بالأداء الحكومي بقدر ارتباطها بتشريعات وإرادات حزبية تحاول عرقلته عن تحقيق برنامجه الحكومي الذي أعلن عنه عقب وصوله إلى سدة رئاسة الوزراء في سبتمبر/أيلول الماضي .
وتعترض طريق تعهداته التعقيدات اللوجستية والسياسية وعلى رأسها الفساد وسلاح المليشيات، وهبوط أسعار النفط ودخول البلاد في حال من شبه الإفلاس المالي،
وتنحسر خيارات النجاة منها في موقف وطني موحد يفرض على القوى الرئيسة التراجع إلى الخلف ودفع مصلحة البلاد إلى الأمام.
وتأتي دعوات الانتخابات المبكرة تلبية لمطالب المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، والتي دفعت حكومة عادل عبد المهدي لتقديم استقالتها عقب سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
مطالب حل مجلس النواب وإنهاء دوره التشريعي قبل انتهاء دورته البرلمانية والمضي باستكمال قانون انتخابي يحقق رغبات الجماهير الساخطة من الحكومات السابقة، يصطدم برغبة الكتل الكبيرة و”مافيات” الفساد التي تحاول تعطيل تلك المساعي خشية فقدان الكثير من امتيازاتها مع انحسار وتراجع قواعدها الشعبية مما قد يفضي إلى تغيير في ثقل الأوزان السياسية في المرحلة المقبلة .
ويرى الخبير القانوني طارق حرب، أن “أغلب الكتل البرلمانية ليس لديها الرغبة في استكمال التصويت على الفقرات الجوهرية في قانون الانتخابات ومحاولة إبقاءه تحت طاولة الجدل والتجاذب السياسي لكونه يمثل تهديدا لبقائها وضياعا لمكاسبها غير الشرعية التي تحققت طيلة السنوات السابقة”.
ويستدرك طارق حرب، أن “الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان في مجملها العام تحاول إخراج قانون الانتخابات بالشكل الذي يؤمن مصالحها ويضمن عودتها بقوة إلى المشهد السياسي من خلال تمرير بعض الفقرات في القانون”.
وأشار إلى أن “التفصيلات المتعلقة بطريقة الانتخابات وآلية توزيع الدوائر الانتخابية هي من ستحدد الفائز في المرحلة المقبلة”.
ويرى عادل اللامي، الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات، أن “الإرادة السياسية وحدها هي من تحدد موعد الانتخابات البرلمانية، والأمر ليس متعلقا كما يعتقد البعض بيد الكاظمي وإنما يرتبط بالرغبة الجادة للقوى السياسية والكتل داخل مجلس النواب في التصويت بالأغلبية على حل المجلس والمضي قدما نحو تحقيق الخطوات اللاحقة”.
وكان البرلمان العراقي، صوت في نهاية العام الماضي على قانون الانتخابات باجراء بعض التعديلات الجوهرية التي تتضمن اعتماد نظام الأغلبية بدلاً من النظام النسبي الذي كان معتمداً في الانتخابات الخمس السابقة، فيما لم ينه الجدل بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية وآلية احتساب الأصوات .
وتكمن فضائل نظام الأغلبية الانتخابي بوصول الفائز بأغلبية الأصوات في القائمة إلى مقعده ضمن الدائرة الانتخابية دون أن تشفع تلك الأصوات لبقية المرشحين في ذيل القائمة كما كان معمولا به سابقا في نظام التمثيل النسبي” .
وتدخل تفصيلات أخرى في التشكيك على التزام الحكومة في تحقيق انتخابات قبل نهاية العام الحالي ، من بينها جهوزية المفوضية وعدم وجود إحصائيات سكانية والإمكانية الاقتصادية وحصر السلاح بيد الدولة فضلاً عن البيئة الصحية الآمنة جراء انتشار جائحة كورونا .
وفي هذا الصدد، يشير مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، إن “أمام الحكومة 3 تحديات مفصلية لتحقيق الانتخابات المبكرة تتمثل بالجانب الأمني والاقتصادي ووباء كورونا الذي يمثل خطرا في العراق والعالم”.
ولفت إلى أنه “على المستوى الاستراتيجي فإن “الانتخابات هي الهدف الأساس لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لأنه كان أهم مطالب المتظاهرين وأيضا ضمن البرنامج الوزاري للحكومة”.
وبشأن قدرة الكاظمي على إبعاد سلاح المليشيات عن صناديق الانتخابات وقدرة تلك الجهات على التأثير في خيار الناخب، يؤكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، الهنداوي ، في تصريح تابعته “العين الاخبارية” أن الحكومة تستعد وتحاول أن تمتلك كل الإمكانيات من أجل أن يكون السلاح حصرا بيد الدولة، وهي تمتلك المنظور والآليات وهناك عمل من أجل تحقيق هذه المسألة نقطة بعد نقطة”.
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء، هشام داوود كشف، في يونيو/حزيران الماضي، عن خطة أمنية لحصر السلاح بيد الدولة وانتزاعه من فصائل عسكرية ذات امتدادات سياسية تتلقى الدعم والمساندة من الخارج .
وبشأن قدرة الكاظمي على إبعاد سلاح المليشيات عن صناديق الانتخابات وقدرة تلك الجهات على التأثير في خيار الناخب، يؤكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، الهنداوي ، في تصريح تابعته “العين الاخبارية” أن الحكومة تستعد وتحاول أن تمتلك كل الإمكانيات من أجل أن يكون السلاح حصرا بيد الدولة، وهي تمتلك المنظور والآليات وهناك عمل من أجل تحقيق هذه المسألة نقطة بعد نقطة”.
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء، هشام داوود كشف، في يونيو/حزيران الماضي، عن خطة أمنية لحصر السلاح بيد الدولة وانتزاعه من فصائل عسكرية ذات امتدادات سياسية تتلقى الدعم والمساندة من الخارج .
وعن ما يثار بشأن تسريح الكوادر الوسطية والمتقدمة في مفوضية الانتخابات وفقدانها القدرة على تحقيق الاقتراع المبكر، يقلل اللامي من واقعية تلك المعلومات وتأثيرها في الحيلولة دون ذلك ، مؤكداً أن “المفوضية لديها نوع من الجهوزية رغم ما يشاع حول إمكانياتها وقد شرعت في مل الفراغات”.
ويستطرد اللامي في القول، إن “المفوضية في حال تسلمت موازنتها ستتمكن من إجراء الانتخابات في موعد زمني أقصاه 6 أشهر مهما كان نوع الدوائر الانتخابية سواء كانت منفردة أو على مستوى الأقضية أو المحافظات”.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن في الـ5 من ديسمبر/كانون الأول 2019، حل مفوضية الانتخابات ونقل جميع المدراء العاملين فيها إلى خارج المجلس، تبعها بعد أيام اختيار أعضاء جدد بطريقة الاقتراع من قبل مجلس القضاء الأعلى وبإشراف مباشر من ممثلي الأمم المتحدة.
الأوبزرفر العربي
