رئيس الوزراء الليبي يقيل المجلس البلدي في مدينة درنة
وسط تصاعد دعوات سكان المدينة للكشف عن نتائج التحقيقات في الكارثة ومحاسبة المسؤولين، وكذلك البدء السريع في عملية إعادة الإعمار، أعلن أسامة حماد، رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل مجلس النواب، مساء الاثنين، عن إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق.
جاء ذلك في أعقاب الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء إعصار دانيال، والذي ضرب شرق ليبيا وتسبب في سيول عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.
وتسبب تراكم مياه الأمطار إلى انهيار سدين في المدينة الصغيرة، أشارت تقارير إلى أنهما لم يخضعها لصيانة منذ عشرات السنين.
ولفت معلقون الانتباه إلى تحذيرات سابقة من هشاشة السدين، منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه، أوضح احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.
ولم يتحدد بعد العدد الإجمالي للقتلى إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، بينما ظهر تفاوت كبير في أعداد الضحايا التي أعلنها مسؤولون ليبيون وأرقام الأمم المتحدة.
وقد تجمع الآلاف من أبناء درنة أمام مسجد في وسط المدينة الاثنين، حيث هتف المحتجون ضد الحكومتين الليبيتين في الشرق والغرب وطالبوا بالإسراع في عملية انتشال جثث الضحايا وتوفير الخدمات الضرورية.
كما طالب المحتجون النائب العام الليبي بالإسراع في التحقيق في الكارثة التي حلت بالمدينة، ودعوا في بيان إلى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة”.
هذا وقال أسامة حماد، في تصريحات صحافية، إن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل لانتشال الجثث من البحر، مضيفاً أن هذه الجثث لا تزال في المياه وفي أماكن بها تضاريس صعبة.
وأضاف رئيس الحكومة الليبية أنه تمت مطالبة بعض الدول بالمساعدة عبر توفير الطائرات لانتشال هذه الجثث.
